وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يتفقدان الجمعية الزراعية بالمصيلحة وميت خلف
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وتفقدا أيضا مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية، المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات، الخاصة بمشروعات جمعيات الاصلاح الزراعي.
يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
والتقى وزير الزراعة عدد من المزارعين، بالجمعيتين واستمع اليهم، والمشاكل التي تواجههم، مؤكدا ان الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور.
واشار وزير الزراعة، الى انه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات، للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، وانه يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، والخدمات الارشادية.
واضاف أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم، والميسر لهم، لافتا الى أهمية عودة القرية المنتجة، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، وتحقيق القيمة المضافة.
وشدد فاروق على استغلال كافة الاصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا الى أهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الاصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة المنوفية محافظ المنوفية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.