بوغالي ينتخب ويُصرح: هذا ما ننتظره من هذه العهدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، واجبه الإنتخابي، بمدرسة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم أطفيش ببني يزقن في غرداية.
وقال بوغالي، في كلمة له بعد إدلائه بصوته الإنتخابي: “اليوم تصل الجزائر إلى محطة من محطاتها الخالدة.. وتعطى الكلمة للشعب لإختيار من يترأس البلاد لـ 5 سنوات، في كنف الديمقراطية والشفافية، وفي إطار منافسة بالبرامج”.
وأكد بوغالي، أن الكلمة الفصل ستكون للشعب، والإنتصار سيكون للجزائر. مشيرا إلى أن هذه المحطة تأتي بعد إكتمال بناء المؤسسات الدستورية وتحيين القوانين.
وواصل بوغالي بالقول: “اليوم أديت دوري ككل الجزائريين الذين يشعرون بالفخر للإنتماء لهذا البلد، والذين يضعون مصلحة البلاد فوق كل إعتبار”.
وأكد بوغالي، أن كل الظروف مهيأة لإنحاح هذا الإستحقاق، ولإعطاء درس للخارج بأن الجزائريين في هذه المناسبات موحدين وكلمة الفصل تعود للشعب الجزائري.
وأضاف بوغالي، أن الحملة الإنتخابية قادها 3 مترشحين وكانت حملة نظيفة وساد فيها الإحترام المتبادل بين المترشحين الذين جالوا في ربوع الوطن لإقتناع الناخبين وتقديم أحسن العروض. مؤكدا إفتخاره بهذه الحملة التي كانت في مستوى التحديات.
كما نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمشاركة والإنخراط في هذه العملية، من كل جهات وربوع الوطن، وهو ما يعزز الوحدة الوطنية.
وفي الأخير، لفت بوغالي، إلى أن المنتظر من هذه العهدة هو تعزيز المكاسب ومواصلة المسيرة لجزائر قوية ومزدهرة. وبناء الجزائر الجديدة. مؤكدا أن هذا لا يتأتى بالشعارات وبالخطابات الجوفاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية