لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تشكيل لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود، برئاسة الوزارة، وعضوية القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، في بيان صحفي اليوم، إن الهدف من تشكيل اللجنة الدائمة، هو تبادل الخبرات والإجراءات، وتوحيد الممارسات المبتكرة على مستوى الدولة، إضافة إلى إعداد الدراسات وتنظيم برامج وحملات توعوية على مدار العام، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، في نسختها الخامسة التي اختتمت مؤخراً، حققت نجاحاً كبيراً واستثنائياً، في تعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة.
وأوضح أن الحملة أسهمت خلال النسخ ال 5 بشكل ملحوظ، في تقليل عدد الحوادث المرتبطة بتداول الوقود، بفضل التعاون المثمر بين الجهات المعنية والجمهور، وأن النتائج الإيجابية التي تحققت تؤكد أهمية استمرار مثل هذه الحملات التوعوية.
وكانت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود، أعلنت منتصف يوليو الماضي، إطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2024، تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً».
واستهدفت الحملة، التي اختتمت في 31 أغسطس الماضي، رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود في الدولة، بأهمية اتباع قواعد الأمن والسلامة، خاصة في أثناء تعبئة المركبات بالوقود، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون شخص من السائقين ومرتادي المحطات.
وسجلت الحملة التزاماً تاماً من مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمان والسلامة التي رُوِّج لها، ما يعزز من ثقافة السلامة في المجتمع الإماراتي.
أخبار ذات صلةوقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن النتائج التي حققتها الحملة تظهر مدى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركائها، لتحقيق أعلى معايير السلامة في محطات الوقود، إذ يعكس نجاح هذه الحملة التزاماً جماعياً بتحقيق بيئة آمنة، ويسلّط الضوء على التفاعل الإيجابي من المجتمع الأمر الذي يعزز ثقافة السلامة، ويؤكد أهمية الإجراءات الوقائية.
من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك للتوزيع»، إن الحملة ساهمت إلى حد بعيد في زيادة الوعي بأهمية السلامة وتقليل الحوادث ذات الصلة بعمليات التزود بالوقود، وإن التعاون الفعال بين الجمهور والجهات المعنية كان حاسماً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وأكد مواصلة العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، من خلال التعاون مع الشركاء والمجتمع.
بدوره، أكد سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، أن الحملة حققت، في دورتها الخامسة، المزيد من النتائج والأصداء الإيجابية، بفضل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز الوعي لدى مستخدمي ومرتادي محطات الوقود، بقواعد السلامة والأمن المتبعة فيها.
وأكد قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن هذه الحملة شكلت جهوداً استثنائية، لتعزيز العمل التوعوي في مجالات الحماية والوقاية والسلامة العامة، مشيراً إلى أن حملات التوعية تعد جانباً مهماً في جهود الوقاية التي يبذلها قطاع الدفاع المدني، في تعزيز الاستعداد والجاهزية، وبناء القدرات.
وقال إن وزارة الداخلية تعمل مع الشركاء في هذه الحملة الوطنية، لنشر الثقافة الوقائية والتوعوية، من خلال استهداف مستخدمي محطات الوقود للتعريف باشتراطات الوقاية من الحرائق والسلوكيات الصحيحة الواجب اتخاذها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محطات الوقود الوقود السلامة فی محطات الوقود للأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين