بسبب الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين يدعو لاجتماع الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2024، وذلك لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وشارك نقيب المحامين، في جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وتقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (۱۵15 - 72 - 105 - 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقيب المحامين عبد الحليم علام اتحاد المحامين العرب مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
هل يحق لأي جهة دخول المنازل وتفتيشها دون إذن النيابة؟ رئيس لجنة الإجراءات الجنائية يجيب
كشف إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حقيقة المزاعم المتداولة حول صلاحيات جديدة تتعلق بدخول أو تفتيش المنازل.
تفاصيل التصريحاتفي مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، نفى الطماوي ما تردد عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح لأي جهة الدخول إلى المنازل أو تفتيشها دون إذن قضائي.
وأكد الطماوي أن أي عملية تفتيش للمساكن لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
الرد على الشائعاتوأوضح الطماوي أن الشائعات التي انتشرت حول المشروع تهدف إلى إثارة البلبلة والارتباك في المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وليس إلى توسيع صلاحيات التفتيش بشكل غير قانوني.