مصادر: التموين تستعد لحذف غير المستحقين من البطاقات بمحددات جديدة (كهرباء وسيارة)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة محددات الدعم تعمل على قدم وساق خلال الفترة الحالية من أجل الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحددات الدعم تمهيدًا لبدء التطبيق خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير.
وحددت اللجنة الوزارية عددًا من الأولويات التي من شأنها تنقية 7 ملايين بطاقة من أصل 21 مليون بطاقة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أنه جار في الوقت الحالي مراجعة محددات الدعم بعد إرسال بيانات جزء منهم من قبل 9 وزارات تم الاتفاق معهم من قبل التموين وذلك لتفعيل محددات الدعم الجديدة التي تم الاتفاق عليها مسبقا في اللجنة الوزارية وتم تطبيقها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2020.
وشددت المصادر، على أنه تم تحديد 4 ضوابط جديدة من شأنها حذف غير المستحقين للدعم، وهي كما يلي:
1- من تم تحرير محضر سرقة كهرباء لهم حيث أرسلت وزارة الكهرباء ما يقرب من 400 ألف اسم ورقم وقومي لوزارة التموين.
2- المعتدون على الأراضي الزراعية حيث أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسماء من تم تحرير ضدهم محاضر تعديات على الأراضي الزراعية.
3- من يصل استهلاكهم في فواتير الكهرباء للشريحة السابعة وهو ما فسره البعض بامتلاك أكثر من تكييف وهو ما نفته اللجنة لكن بمجرد وصول الشخص للشريحة السابعة.
4- امتلاك سيارة يزيد سعرها عن مليون و200 ألف جنيه.
ولم تستقر اللجنة على إجمالي الدخل الذي سيتم بناءً عليه حذف غير المستحقين للدعم، حيث أوضحت المصادر أن الحذف سيكون فقط للمقررات التموينية مع استمرار صرف الخبز المدعم.
اقرأ أيضًا:
بيان عاجل من مترو الأنفاق بشأن صلاحية التذكرة وغرامة الانتظار
1000 فرصة عمل برواتب مجزية.. افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بالقاهرة
مدارس الفترة المسائية.. حقيقة مد اليوم الدراسي حتى 7:30 مساءً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان التموين وزارة التموين الحذف من التموين
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا