مصادر: التموين تستعد لحذف غير المستحقين من البطاقات بمحددات جديدة (كهرباء وسيارة)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة محددات الدعم تعمل على قدم وساق خلال الفترة الحالية من أجل الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحددات الدعم تمهيدًا لبدء التطبيق خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير.
وحددت اللجنة الوزارية عددًا من الأولويات التي من شأنها تنقية 7 ملايين بطاقة من أصل 21 مليون بطاقة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أنه جار في الوقت الحالي مراجعة محددات الدعم بعد إرسال بيانات جزء منهم من قبل 9 وزارات تم الاتفاق معهم من قبل التموين وذلك لتفعيل محددات الدعم الجديدة التي تم الاتفاق عليها مسبقا في اللجنة الوزارية وتم تطبيقها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2020.
وشددت المصادر، على أنه تم تحديد 4 ضوابط جديدة من شأنها حذف غير المستحقين للدعم، وهي كما يلي:
1- من تم تحرير محضر سرقة كهرباء لهم حيث أرسلت وزارة الكهرباء ما يقرب من 400 ألف اسم ورقم وقومي لوزارة التموين.
2- المعتدون على الأراضي الزراعية حيث أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسماء من تم تحرير ضدهم محاضر تعديات على الأراضي الزراعية.
3- من يصل استهلاكهم في فواتير الكهرباء للشريحة السابعة وهو ما فسره البعض بامتلاك أكثر من تكييف وهو ما نفته اللجنة لكن بمجرد وصول الشخص للشريحة السابعة.
4- امتلاك سيارة يزيد سعرها عن مليون و200 ألف جنيه.
ولم تستقر اللجنة على إجمالي الدخل الذي سيتم بناءً عليه حذف غير المستحقين للدعم، حيث أوضحت المصادر أن الحذف سيكون فقط للمقررات التموينية مع استمرار صرف الخبز المدعم.
اقرأ أيضًا:
بيان عاجل من مترو الأنفاق بشأن صلاحية التذكرة وغرامة الانتظار
1000 فرصة عمل برواتب مجزية.. افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بالقاهرة
مدارس الفترة المسائية.. حقيقة مد اليوم الدراسي حتى 7:30 مساءً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان التموين وزارة التموين الحذف من التموين
إقرأ أيضاً:
كيس سكر وزجاجة زيت.. كيف ستتغير حصة الفرد في التموين بعد التحول للدعم النقدي؟
شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة وتفاعلاً كبيرًا حول قرار الحكومة المصرية المتمثل في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم الاثنين، عن استقرار الحكومة على تبني هذا النظام الجديد.
يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين فعالية وشفافية برامج الدعم، ويهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من التقيد بحصة ثابتة من السلع التموينية كما كان عليه الحال في النظام العيني السابق. ومع أن القرار أثار جدلاً واسعًا، إلا أن المحللين يرون فيه خطوة هامة نحو تحسين استدامة الدعم الحكومي.
في النظام العيني السابق، كان المواطنون يحصلون على حصة ثابتة من السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والأرز. إلا أن هذا النظام كان يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف التنوع في السلع المدعومة، وسوء توزيعها في بعض الأحيان، مما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي كحل بديل.
بموجب النظام الجديد، لن يحصل المواطن على سلع محددة مسبقًا، بل سيتم تحويل قيمة الدعم إلى مبلغ نقدي يُضاف إلى بطاقة التموين. يتم تخصيص هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، ما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية من السوق. هذا التغيير يتيح للمواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار السلع التي يريدونها ويُتوقع أن يقلل من الهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني.
الفوائد المرجوة من التحول إلى الدعم النقديالانتقال إلى نظام الدعم النقدي له العديد من الفوائد التي تمثل تطورًا كبيرًا في سياسة الدعم الحكومي:
تحقيق العدالة والشفافية: بدلاً من توزيع سلع محددة قد لا تكون مرغوبة أو بحاجة لها الأسر، يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها فعلاً. كما يتيح هذا النظام للوزارة ضبط الدعم بشكل أكثر دقة ويقلل من الفرص للتلاعب أو الفساد في توزيع السلع المدعومة.
زيادة كفاءة استخدام الدعم: من خلال تمكين الأسر من شراء ما يتناسب مع احتياجاتها الفردية، يسهم النظام النقدي في تقليل الفاقد والهدر في الموارد. ذلك لأن الدعم سيكون موجهًا بشكل مباشر للسلع التي يحتاجها كل فرد، مما يعزز الاستفادة القصوى من المخصصات.
مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية: يمكن تخصيص الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة ذات الدخل المنخفض أو التي تضم أطفالًا أو أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تخصص جزءًا أكبر من الدعم لشراء احتياجاتها الأساسية.
آلية توزيع الدعم النقدي:سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. بهذه الطريقة، يسعى النظام إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة أكثر دقة ومرونة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد القيمة بناءً على المعايير الاقتصادية يساهم في تسهيل مراقبة تطبيق البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التأثير المحتمل على السوق المحليمن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد على السوق المحلي بشكل إيجابي. مع تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها بشكل مستقل، ستتلقى المحلات التجارية مزيدًا من الطلب على المنتجات المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. كما أن الشركات ستستفيد من تنوع الطلبات التي سيتلقونها من المستهلكين، ما سيسهم في تحسين حركة السوق وتعزيز النشاط التجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان