الرئيس الروسي: عمل النقابات في بريكس يكتسب زخما جديدا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أنشطة نقابات مجموعة "بريكس" تكتسب زخما جديدا، وذلك بعد انضمام "دول ضخمة باقتصادات دينامية النمو إليها".
ماليزيا: بريكس أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار موسكو تستبعد إصدار "بريكس" عملة موحدة في الوقت الراهنوأضاف بوتين، في كلمة أمام منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، ألقاها نيابة عنه رئيس اتحاد النقابات المستقلة في روسيا ميخائيل شماكوف، وأوردها موقع "روسيا اليوم"، إن "التفاعل بين النقابات الوطنية والعمال يعد عنصرا أساسيا في علاقات الشراكة بين دول "بريكس""، معتبرا أن هذا المنتدى "يتمتع بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة، ويلعب دورا هاما في الحركة النقابية العالمية".
وقال الرئيس الروسي إنه " بعد التوسع الأخير للمجموعة بفضل انضمام بلدان كبيرة ذات اقتصادات نامية ديناميكيا، اكتسبت النشاط نطاقا جديدا"، مشيرا إلى أن أهداف المنتدى تتوافق، إلى حد كبير، مع أجندة الرئاسة الروسية للمجموعة، وأنه من المهم "تحديد أهداف طموحة، يمكن تحقيقها بالاشتراك مع دول "بريكس".
ورأى أن المهام الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تقف أمام جميع دول "بريكس" لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال مواصلة حل المشاكل المتعلقة بمكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وحماية الحقوق والمصالح في تحقيق الإمكانات الإبداعية وتحسين المهارات المهنية للمواطنين.
وفي إطار فعاليات المنتدى المنعقد في سوتشي، يناقش ممثلو النقابات والهيئات الحكومية من دول مجموعة "بريكس"، العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي عمل النقابات بريكس الهيئات الحكومية بوتين
إقرأ أيضاً:
الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.
(و.م.ع)
كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانون