الرئيس الروسي: عمل النقابات في بريكس يكتسب زخما جديدا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أنشطة نقابات مجموعة "بريكس" تكتسب زخما جديدا، وذلك بعد انضمام "دول ضخمة باقتصادات دينامية النمو إليها".
ماليزيا: بريكس أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار موسكو تستبعد إصدار "بريكس" عملة موحدة في الوقت الراهنوأضاف بوتين، في كلمة أمام منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، ألقاها نيابة عنه رئيس اتحاد النقابات المستقلة في روسيا ميخائيل شماكوف، وأوردها موقع "روسيا اليوم"، إن "التفاعل بين النقابات الوطنية والعمال يعد عنصرا أساسيا في علاقات الشراكة بين دول "بريكس""، معتبرا أن هذا المنتدى "يتمتع بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة، ويلعب دورا هاما في الحركة النقابية العالمية".
وقال الرئيس الروسي إنه " بعد التوسع الأخير للمجموعة بفضل انضمام بلدان كبيرة ذات اقتصادات نامية ديناميكيا، اكتسبت النشاط نطاقا جديدا"، مشيرا إلى أن أهداف المنتدى تتوافق، إلى حد كبير، مع أجندة الرئاسة الروسية للمجموعة، وأنه من المهم "تحديد أهداف طموحة، يمكن تحقيقها بالاشتراك مع دول "بريكس".
ورأى أن المهام الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تقف أمام جميع دول "بريكس" لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال مواصلة حل المشاكل المتعلقة بمكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وحماية الحقوق والمصالح في تحقيق الإمكانات الإبداعية وتحسين المهارات المهنية للمواطنين.
وفي إطار فعاليات المنتدى المنعقد في سوتشي، يناقش ممثلو النقابات والهيئات الحكومية من دول مجموعة "بريكس"، العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي عمل النقابات بريكس الهيئات الحكومية بوتين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا