براءة إنجى حمادة وكروان مشاكل من تهمة نشر فيديوهات خادشة وإلغاء حبسهما سنة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءتهما من تهمة الفيديوهات الخادشة.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وينشر "اليوم السابع" مصير المتهمين أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.
وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.
- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- ثانيهما..تخفيف الحكم الصادر ضدهما.
-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل قضايا كروان مشاكل اخبار الحوادث إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي
ليبيا – محكمة جنايات طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان في قضية احتيال مصرفي إدانة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفةأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بعد ثبوت تورطهم في إساءة استغلال وظائفهم واستخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال أحد عملاء المصرف دون علمه.
تفاصيل القضية وآلية الاحتيالوبحسب النيابة العامة، قام المتهمون باستخدام وثائق مزيفة لاستخراج بطاقة خصم مباشر (فيزا) باسم العميل، ومن خلالها استغلوا مخصصاته من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال بطريقة غير قانونية.
أحكام المحكمة والعقوباتفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول حضورياً لمدة ست سنوات، مع إلزامه برد متحصلات الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات على كل من المتهمين الثاني والثالث، اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة.
تشديد على مكافحة الفساد المصرفيتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي، وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية من التلاعب والاستغلال الوظيفي.