الجزائريون ينتخبون رئيسًا للبلاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بدأ أكثر من 24 مليون ناخب جزائري، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة خمس سنوات قادمة.
ويتنافس في هذه الانتخابات، ثلاثة مرشحين، هم مرشح حزب “جبهة القوى الاشتراكية” يوسف أوشيش، و”المرشح المستقل” الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، ومرشح “حركة مجتمع السلم” عبدالعالي حساني شريف.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن عدد المسجلين في لوائح الناخبين يبلغ 24.351.551 ناخبًا من بينهم 23.486.061 ناخبًا داخل الجزائر.
اقرأ أيضاًالعالمحلفاء ترامب يرون فرصة لجذب الناخبين العرب والمسلمين
وقد بدأ الناخبون الجزائريون بالخارج التصويت الاثنين الماضي.
ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات غدًا الأحد، في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حال عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد أسبوعين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه إلى أحمد الشرع.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه، إلى الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع، غدًا الأربعاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكان «الشرع»، قد كلف، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وبعد إعلانه في 29 ينايرالماضي رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهّد «الشرع» إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات السورية، إلى تشكيل لجنة دستورية، لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.