كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق فعاليات دورات الأسبوع التدريبي السادس من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2024/2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 185 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية المستمرة لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بمركز سقارة للتدريب، مشيرًة إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظرًا لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها مناخ العمل، وزيادة قدرته على التعرف لأفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة أفضل وانجازها في أسرع وقت ممكن للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع السادس لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينطلق بتنفيذ دورة جديدة وهي دورة "إدارة خدمات مكتبات مصر العامة" والتي تستهدف تدريب 56 من المديرين والعاملين بمكتبات مصر العامة الرئيسية والفرعية، ويتم تنفيذها على مدار أسبوعيين متتاليين بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الأسبوع الحالي يشهد أيضًا تنظيم دورة عن "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الوحدة المركزية للسياسات السكانية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأشارت إلى أن الدورة تأتي في إطار حرص الوزارة على المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية، إلى دعمها الكامل من خلال الذراع التدريبي بسقارة على زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمواصلة جهودها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية ومتابعة الموقف السكاني باستمرار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية" سيركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام، والسياسات السكانية وتجارب الدول، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار 3 دورات تدريبية للأسبوع الثاني على التوالي يتم تنفيذهم خلال الأسبوع السادس من الخطة التدريبية للمحليات وهم: دورة تطوير المهارات الإدارية للقيادات "برنامج تمهير" والتي تستهدف القيادات الميدانية من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة "إعداد المدربين TOT، ودورة "تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد من تلك الدورات 101 متدرب من العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة بالتعاون مع

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
  • انطلاق أولى فعاليات الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلاب جامعة حلوان
  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب مشاكل الناس
  • انطلاق أولى فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية لطلاب جامعة حلوان
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية
  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: سيبوا المكاتب وانزلوا شوفوا شكاوي المواطنين
  • التنمية المحلية: إنشاء 5 شبابيك جديدة بالمركز التكنولوجي بالخانكة لمنع الازدحام
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة