بالأرقام.. حجم الأموال التي أنفقتها أمريكا على إنتاج القذائف!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
“استثمر البنتاغون 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف”، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية.
وجاء في التقرير أن “الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي، من الذخائر أو مكوناتها”، ووفقا للتقرير، “تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية”.
وفقًا للتقرير، “في عام 2022، أنتجت الولايات المتحدة 14.4 ألف قذيفة عيار 155 ملم، وخمسة راجمات صواريخ من طراز “هيمارس”، و21 نظام “باتريوت” شهريًا. ويلاحظ أنه في الوقت الحالي ارتفع إنتاج قذائف عيار 155 ملم إلى 40 ألف قذيفة شهريًا، وإنتاج أنظمة “هيمارس” ما يصل إلى ثمانية في الشهر، وأنظمة باتريوت إلى نحو 42 في الشهر”.
وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون، “أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار”.
وبحسب البيان، “ستشمل الحزمة الجديدة راجمات صواريخ من طراز “هيمارس”، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأنظمة “Javelin и AT-4” المضادة للدبابات، ومركبات المشاة القتالية “برادلي”، وناقلات الجنود المدرعة “إم113″، والمركبات المضادة للألغام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج القذائف وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.