متعاقدو الأساسي والثانويّ طالبوا بتثبيتهم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نوهت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التّسميات)، بدور وزير التربية عباس الحلبي، وقالتا في بيان: "لقد كنتم القوة الدافعة والقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة، شهدنا العديد من الانجازات قد اثمرت ثمرا يانعا، غيرت واقعنا ومسار حياتنا نحو الأفضل. فلقد حملتم على عاتقكم مهمات صعبة، ورفعتم راية التربية والتعليم وحقوق الأساتذة المتعاقدين، وخضتم غمار بحار الصعاب لترسوا بسفينتهم على بر الأمان، فبفضل جهودكم الحثيثة وعزيمتكم الصلبة وعملكم الدؤوب، حققتم الكثير من الآمال والطموحات التي كانت في طيات الأحلام".
أضافتا: "إنّ تفانيكم وإخلاصكم العميقين كانا نورا مضاء لطريقنا، وبفضل إنسانيتكم وضميركم الحي وتضحياتكم إرتقى قطاع التعليم إلى مستويات جديدة من التميز غير مسبوقة، ما عكس تفانيكم في خدمة الأجيال وصقل مستقبل الأمة، والتأكيد على دور هذا القطاع في تحقيق الارتقاء والتقدم، وحققتم دورا ملموسا في تحسين ظروف الأساتذة المتعاقدين وتعزيز جودة التعليم ، فكنتم العين الساهرة، والحافز الحقيقي للنهوض بهذا المجال الحيوي، وتحقيق الرؤية الطموحة البناءة، وجعلتم الصرح التربوي والتعليمي عمادا اساسيا لبناء مجتمع مثقف ومتعلم ورفْع للوطن".
وطالبت اللجنتان بـ"مضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح 600 الف ليرة ، وللثانوي لتصبح 900 الف ليرة ، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي، مضاعفة بدل الانتاجية إلى ٦٠٠ $ وما فوق، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها، تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، إبرام عقود المستعان بهم في الدّوأم الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم، أمّا بالنسبة للإجرائي، على وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم دون تأخير".
وشددتا على "حق المتعاقدين على حساب صناديق المدارس ومجلس الأهل، شملهم بمرسوم بدل النقل، تأمين الأموال اللازمة لبدل انتاجية شهري آب وايلول المحقة للاساتذة اسوة بباقي القطاع العام الذي يتقاضى بدل الانتاجية، حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان إجتماعيّ وصحيّ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتثبيت المتعاقدين وهو المطلب الأساسي والمنصف والمحق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين