قالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، إن المدارس في قطاع غزة لا تزال مغلقة في ظل الحرب المستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت في تقرير لها، اليوم السبت، أن أطفال غزة من المفترض أن يعودوا للمدارس هذا الأسبوع، إلا أن معظمهم محاصرون في مساعدة أسرهم في النضال اليومي من أجل البقاء وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأفاد التقرير بأن الأطفال يمشون حفاة على الطرق الترابية لحمل المياه في أوعية بلاستيكية من نقاط التوزيع إلى أسرهم التي تعيش في مدن الخيام التي تعج بالفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم، وينتظر آخرون في مطابخ الجمعيات الخيرية حاملين حاويات لإحضار الطعام.

يقول العاملون في المجال الإنساني إن الحرمان المطول من التعليم يهدد بإلحاق أضرار طويلة الأمد بأطفال غزة.

وذكرت المتحدثة الإقليمية باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تيس إنغرام، أن الأطفال الأصغر سنا يعانون في نموهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي، والأطفال الأكبر سنا معرضون لخطر أكبر من جرهم إلى العمل أو الزواج المبكر.

تضيف إنغرام: "كلما طالت فترة بقاء الطفل خارج المدرسة، كلما زاد خطر تركها بشكل دائم وعدم العودة إليها".

وأشار التقرير إلى حرمان 625 ألف طفل في سن الدراسة في غزة من عام دراسي كامل تقريبا.

ومع تعثر المفاوضات لوقف القتال في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسيطينية، لا يُعرف متى يمكنهم العودة إلى الفصول الدراسية.

لقد تضررت أكثر من 90 بالمئة من مباني المدارس في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، والتي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وفقا لتقرير منظمة التعليم العالمية، وهي مجموعة من منظمات الإغاثة بقيادة يونيسيف.

وقد دمر نحو 85 بالمئة من هذه المباني إلى الحد الذي يجعلها في حاجة إلى إعادة بناء كبرى وهذا يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وطرد نحو 1.9 مليون شخص من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم. وقد احتشدوا في الخيام المترامية الأطراف التي تفتقر إلى أنظمة المياه أو الصرف الصحي، أو في مدارس الأمم المتحدة والحكومة التي تعمل الآن كملاجئ.

هذا وعملت جماعات الإغاثة على إنشاء بدائل تعليمية، بالرغم من أن النتائج كانت محدودة حيث تكافح مع تدفق الاحتياجات الأخرى.

في السياق ذاته، قالت إنغرام إن يونيسف ووكالات الإغاثة الأخرى تدير 175 مركزا تعليميا مؤقتا، تم إنشاء معظمها منذ أواخر مايو، والتي خدمت حوالي 30 ألف طالب، مع حوالي 1200 مدرس متطوع، إنهم يقدمون دروسا في القراءة والكتابة والحساب بالإضافة إلى أنشطة الصحة النفسية والتنمية العاطفية.

وقالت إنهم يكافحون للحصول على الإمدادات مثل الأقلام والورق والكتب لأنها لا تعتبر أولويات منقذة للحياة حيث تكافح مجموعات الإغاثة لإيصال ما يكفي من الغذاء والدواء إلى غزة.

في أغسطس، بدأت الأونروا برنامج "العودة إلى التعلم" في 45 من مدارسها التي تحولت إلى ملاجئ توفر للأطفال أنشطة مثل الألعاب والدراما والفنون والموسيقى والرياضة.

الهدف هو "منحهم بعض الراحة، وفرصة للتواصل مع أصدقائهم وأن يكونوا مجرد أطفال"، حسبما قالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

لطالما كان التعليم من الأولويات القصوى لدى الفلسطينيين منذ أمد بعيد، فقبل الحرب، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في غزة مرتفعاً، حيث بلغ ـ نحو 98 بالمئة.

المصدر : سكاي نيوز عربية

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.

وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.

وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تقرير أمريكي:بغداد أصبحت مقرا لحركات “المقاومة الإسلامية” الإيرانية
  • تقرير أمريكي: معاقبة شركة الطيران الإيرانية باتت ضرورة
  • تقرير أمريكي: مساعدات الولايات المتحدة لليبيا تجاوزت 900 مليون دولار
  • أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
  • الغارديان: مخاطر الحرب الإقليمية حاضرة رغم مرور 11 شهرا على حرب غزة
  • تقرير أمريكي:قواتنا لن تنسجب من العراق بوجود النفوذ الإيراني الميليشياوي الداعشي
  • تقرير أمريكي يكشف مخاوف واشنطن من دعم بوتين للحوثيين
  • تقرير: أجندة هاريس الانتخابية غامضة وتضم ثغرات
  • أبرز العلاقات التي أثارت الجدل في الوسط الفني (تقرير)
  • ساحته العراق: تقرير أمريكي يرصد تنافسا تركيا-ايرانيا