اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان لمناقشة التطورات المستقبلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقد مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية اجتماعه الدوري بمقر وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، وحضور الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس الجامعة وأعضاء المجلس لمناقشة آخر المستجدات والخطط المستقبلية للجامعة.
وخلال الاجتماع تم عرض تقرير عن أبرز أعمال وإنجازات مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، كما تم استعراض تقريرا عن مجمل الأعمال التي قامت بها إدارة الجامعة مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة خلال تلك الفترة.
وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات إدارة الجامعة في تحسين البنية التحتية وتطوير الحرم الجامعي بافتتاح مبانٍي جديدة وتحديث المرافق التعليمية والخدمات الإلكترونية على أحدث مستوى مما ساعد على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومتميزة.
وقد أوضح التقرير ما بذلته الجامعة من مساع لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مع الاهتمام بربط العملية الأكاديمية بالصناعة.
تكريم رئيس مجلس الأمناء تقديرًا لجهوده الكبيرةوعلى هامش الجلسة تم تكريم الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس مجلس الأمناء تقديرًا لجهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة في دعم الجامعة، كما قامت إدارة الجامعة بتكريم السادة أعضاء مجلس الأمناء لدورهم الفعّال في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الملك سلمان الملك سلمان الدولية وكالة الفضاء المصرية مجلس أمناء جامعة الملك سلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عقد أول اجتماع مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الوضع الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الحوار الوطني مع جميع الأطراف المعنية في مصر.
وأوضح أنه تم عقد جلسة حوار وطني في وقت سابق، كما تم تكليف وزير الشؤون النيابية للعمل على تعزيز التواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية في إطار اللقاءات المنتظمة مع مجلس الأمناء، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المقترحة التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحوار يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية تستند إلى مشاورات موسعة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف القطاعات.