يويفا يعاقب نادي روما بسبب مخالفته قاعدة تكلفة الفريق
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الجمعة إنه تم تغريم نادي روما الإيطالي مليوني يورو (2.22 مليون دولار) بسبب مخالفة القواعد المالية السنة المالية 2023.
وقامت اللجنة بتقييم الأندية لأول مرة وفقا لقاعدة "تكلفة الفريق" الجديدة، والتي تحل مكان نظام اللعب المالي النظيف السابق.
وتلزم هذه القاعدة الأندية بألا تتجاوز تكاليف رواتب اللاعبين والانتقالات ورسوم الوكلاء نسبة 90% من إيرادات العام الماضي، وتنخفض النسبة المسموح بها إلى 80% هذا الموسم و70% عام 2025.
وذكر بيان لجنة الرقابة المالية للأندية في الاتحاد القاري أن كل الأندية أفادت بأن التكاليف لم تتجاوز النسبة المسموح بها، لكن روما تجاوز النسبة قليلا.
وتم تغريم أستون فيلا وأولمبيك مرسيليا 60 ألف يورو (66 ألفا و522 دولارا) و20 ألف يورو (22 ألفا و174 يورو) على الترتيب بسبب التأخر في تقديم بياناتهما المالية.
كذلك تجاوز باشاك شهير التركي النسبة المحددة وتم فرض إجراءات تأديبية بحقه تتضمن الاستبعاد من أول مشاركة أوروبية تالية في حال عدم الامتثال للقواعد هذا الموسم، وفرض حد أقصى لتسجيل اللاعبين يبلغ 23 لاعبا وكذلك فرض قيود على تسجيل التعاقدات الجديدة، وغرامة قيمتها مئة ألف يورو (110 آلاف و870 دولارا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بدعوة أحمد كجوك وزير المالية ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي تصدر من وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى "تكليف / إدارة أعمال تسيير أعمال" لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت عباس، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن العديد من العاملين في وزارة المالية يقومون بوظائف تسيير أعمال، وتابع قائلاً: كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا كله مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
وطلبت اللجنة حضور وزير المالية ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب