وول ستريت جورنال: رجل الدعاية الروسي الذي يحاول التأثير على عقول الأميركيين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن رجل الدعاية الروسي سيرغي كيريينكو كان يسعى منذ وصوله إلى الكرملين، لإقناع الشعب الروسي بألا يرى إلا ما يريد الرئيس فلاديمير بوتين أن يراه، وهو الآن -حسب المدعين الأميركيين- يحاول أن يفعل الشيء نفسه للأميركيين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم آن إم سيمونز وتوماس غروف- أن وزارة العدل الأميركية تتهم كيريينكو بأنه المشرف على نحو 30 نطاقا على الإنترنت تستخدمها الحكومة الروسية لنشر معلومات كاذبة، وقال مسؤولون أميركيون إن النطاقات بدت وكأنها مواقع إخبارية أميركية، ولكنها كانت مليئة بالدعاية الروسية التي تهدف إلى تآكل الدعم الدولي لأوكرانيا، والتلاعب بالناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية.
وقد كُلف كيريينكو، وهو تكنوقراطي مخضرم وأحد أكثر من يثق بهم بوتين من مساعديه، بكل شيء -حسب الصحيفة- من تنظيم الانتخابات إلى قيادة جهود الدعاية لحرب أوكرانيا لمصلحة الكرملين، والإشراف على الأراضي الروسية المحتلة هناك.
تكنوقراطي بالمعنى الأسوأوقال ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي-روسيا أوراسيا في برلين، "إنه (كيريينكو) تكنوقراطي مثالي بالمعنى الأسوأ"، وإن مزاعم الولايات المتحدة مؤشر على صعود نجمه، وأضاف "إذا كانت هناك أوامر لقتل حرية التعبير، فسوف يفعل ذلك بأكثر الطرق فعالية ممكنة".
تم تعيين كيريينكو رئيسا للوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين عام 1998 في سن 35 عاما، وهو أصغر من تولى المنصب على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، مما أكسبه لقب "مفاجأة كيندر".
وكان الهدف من تعيين كيريينكو هو أن يبث حياة جديدة في الاقتصاد الروسي المتعثر، وأن يعزز جهود يلتسين لإصلاح النظام السوفياتي، ولكنه جاء في وقت لم تعد فيه موسكو قادرة على سداد ديونها الخارجية، وتم فصله بعد 5 أشهر من توليه المنصب.
ومع ذلك، رأى بوتين في كيريينكو تلميذا قادرا ومخلصا -كما يقول مراقبو الكرملين- وعندما أصبح رئيسا عام 2000، عينه مبعوثا له إلى منطقة الفولغا التي تستضيف المركز النووي الفدرالي الروسي، وبعد 5 سنوات اختاره لرئاسة شركة الطاقة الذرية الروسية الحكومية، روساتوم.
كبح جماح الإنترنتدخل كيريينكو الإدارة الرئاسية بعد سنوات من الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت عام 2011، حيث سعت موسكو إلى فرض سيطرة أكبر على الحريات الشخصية، وكان الكرملين قد اقتنع بأن منصات مثل فيسبوك وتويتر ليست إلا أذرعا للحكومة الأميركية تحاول خلق الثورة في الخارج، وتم تكليف كيريينكو بكبح جماح الكلام عبر الإنترنت.
ومع توليه المسؤولية، سعى كيريينكو -حسب الصحيفة- إلى فرض قيود على الرسائل عبر الإنترنت بنفس الطريقة التي سيطرت بها روسيا على وسائل الإعلام التقليدية، وتم تمرير سلسلة من القوانين التي زادت الغرامات على المنشورات المناهضة للحكومة.
وكان مكتب كيريينكو مسؤولا عن مراقبة شركات التكنولوجيا الروسية مثل "في كي" النسخة الروسية من فيسبوك، بالإضافة إلى مراقبة استعداد هذه الشركات للاستجابة لمطالب المسؤولين، وكان كيريينكو يتصل بالشركات بشكل مباشر، حسب شخص عمل في شركة تكنولوجية روسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيريينكو عام 2022 لدوره في تأسيس الحكم الروسي في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو بشكل غير قانوني، ولكن نجم كيريينكو السياسي واصل الصعود، لدرجة أن بعض مراقبي الكرملين اعتبروه خليفة محتملا لبوتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر
زهير عثمان
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر: منظور تاريخي وسياسي
في ظل الصراع المستمر بين القوى العسكرية والإسلامية على السلطة في السودان، برزت تساؤلات حول قدرة القوى المدنية على التأثير في مجريات هذا الصراع. فهل يمكن للقوى المدنية السودانية أن تلعب دورًا حاسمًا في هذه الحرب؟ هذا ما سنتناوله في هذا التحليل.
منذ الاستقلال في عام 1956، لم تكن القوى المدنية في السودان موحدة، بل كانت تتراوح بين الأحزاب السياسية التقليدية (مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي) التي كانت تمثل النخبة الحضرية، والأحزاب ذات التوجهات الفكرية المختلفة. على الرغم من محاولات بناء دولة مدنية ديمقراطية، إلا أن الدولة السودانية تأسست على مفاهيم "الولاء القبلي" والانقسامات الاجتماعية العميقة، مما جعل من الصعب على القوى المدنية التوحد وتقديم بديل شامل للمواطن السوداني.
تعرضت القوى المدنية في السودان للعديد من الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال، مما عكس ضعفها التنظيمي والعجز عن مواجهة القوى العسكرية المسيطرة. فقد بدأ هذا مع انقلاب 1959 بقيادة عبود، ثم انقلاب 1969 بقيادة نميري، وصولًا إلى انقلاب 1989 بقيادة البشير. وفي كل مرة، كانت القوى المدنية تفتقر إلى الوحدة التنظيمية والتخطيط المشترك، مما جعلها عاجزة عن التصدي لهذه القوى العسكرية.
في نفس الوقت، لعب الإسلاميون دورًا مؤثرًا في توجيه الصراع السياسي، بدءًا من فترة نميري التي شهدت التحالف بين السلطة العسكرية والجماعات الإسلامية، وصولًا إلى هيمنة الحركة الإسلامية على النظام بعد انقلاب 1989. في المقابل، لم تتمكن القوى المدنية من تقديم مشروع جامع يلبي تطلعات جميع فئات المجتمع السوداني، وهو ما ساهم في عزوف العديد من السودانيين عن المشاركة السياسية في الأحزاب المدنية.
علاوة على ذلك، اعتمدت القوى المدنية السودانية بشكل كبير على الدعم الدولي والإقليمي، حيث كانت تسعى للحصول على تأييد من الغرب والمنظمات الدولية. ولكن هذا الاعتماد جعلها تفقد القدرة على بناء مشروع سياسي مستقل وقوي على الأرض، مما جعلها تبدو كحليف ضعيف في مواجهة العسكر والإسلاميين.
منذ الاستقلال، شهد السودان تغييرات اجتماعية كبيرة شملت النزاعات العرقية والقبلية وصراعات الهوية، مما جعل من الصعب على القوى المدنية أن تكون موحدة أو قادرة على توجيه خطاب سياسي شامل. وبالمقارنة، كانت القوى العسكرية والإسلامية تتمتع بخطاب موحد يجمع بينها مصلحة الحفاظ على السلطة واستقرار النظام.
بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير في 2019، حاولت القوى المدنية التفاعل مع الأحداث السياسية عبر "التحول الديمقراطي" الذي تم الاتفاق عليه بين المكون المدني والعسكري في الوثيقة الدستورية. ولكن ما لبثت القوى العسكرية والإسلامية أن استعادت نفوذها، مما أضعف التأثير المدني في إدارة الدولة. ورغم شراكتها مع العسكر، فإن الخلافات بين القوى المدنية والعسكرية قد تفاقمت، ليؤدي ذلك إلى الأزمة السياسية الحالية.
دراسات المعرفة السودانية تشير إلى أن القوى المدنية تعاني من تاريخ طويل من الإقصاء والعزلة عن دائرة السلطة الحقيقية. فقد كانت الأنظمة العسكرية تسعى بشكل مستمر لتهميش القوى المدنية من خلال سياسات الاستبداد، مما أضعف قدرتها على التأثير في مجريات الصراع السياسي.
من أجل أن تكون القوى المدنية مؤثرة في المستقبل، يجب عليها أن تبني جبهة موحدة، وتطوير مشروع سياسي جامع يضمن استيعاب كافة المكونات السودانية. كما يجب عليها تعزيز الديمقراطية الحقيقية عبر تحالفات مع مختلف فئات المجتمع، والتركيز على بناء قاعدة شعبية قوية تشمل المناطق الريفية والهامشية.
zuhair.osman@aol.com
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء