وول ستريت جورنال: رجل الدعاية الروسي الذي يحاول التأثير على عقول الأميركيين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن رجل الدعاية الروسي سيرغي كيريينكو كان يسعى منذ وصوله إلى الكرملين، لإقناع الشعب الروسي بألا يرى إلا ما يريد الرئيس فلاديمير بوتين أن يراه، وهو الآن -حسب المدعين الأميركيين- يحاول أن يفعل الشيء نفسه للأميركيين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم آن إم سيمونز وتوماس غروف- أن وزارة العدل الأميركية تتهم كيريينكو بأنه المشرف على نحو 30 نطاقا على الإنترنت تستخدمها الحكومة الروسية لنشر معلومات كاذبة، وقال مسؤولون أميركيون إن النطاقات بدت وكأنها مواقع إخبارية أميركية، ولكنها كانت مليئة بالدعاية الروسية التي تهدف إلى تآكل الدعم الدولي لأوكرانيا، والتلاعب بالناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية.
وقد كُلف كيريينكو، وهو تكنوقراطي مخضرم وأحد أكثر من يثق بهم بوتين من مساعديه، بكل شيء -حسب الصحيفة- من تنظيم الانتخابات إلى قيادة جهود الدعاية لحرب أوكرانيا لمصلحة الكرملين، والإشراف على الأراضي الروسية المحتلة هناك.
تكنوقراطي بالمعنى الأسوأوقال ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي-روسيا أوراسيا في برلين، "إنه (كيريينكو) تكنوقراطي مثالي بالمعنى الأسوأ"، وإن مزاعم الولايات المتحدة مؤشر على صعود نجمه، وأضاف "إذا كانت هناك أوامر لقتل حرية التعبير، فسوف يفعل ذلك بأكثر الطرق فعالية ممكنة".
تم تعيين كيريينكو رئيسا للوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين عام 1998 في سن 35 عاما، وهو أصغر من تولى المنصب على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، مما أكسبه لقب "مفاجأة كيندر".
وكان الهدف من تعيين كيريينكو هو أن يبث حياة جديدة في الاقتصاد الروسي المتعثر، وأن يعزز جهود يلتسين لإصلاح النظام السوفياتي، ولكنه جاء في وقت لم تعد فيه موسكو قادرة على سداد ديونها الخارجية، وتم فصله بعد 5 أشهر من توليه المنصب.
ومع ذلك، رأى بوتين في كيريينكو تلميذا قادرا ومخلصا -كما يقول مراقبو الكرملين- وعندما أصبح رئيسا عام 2000، عينه مبعوثا له إلى منطقة الفولغا التي تستضيف المركز النووي الفدرالي الروسي، وبعد 5 سنوات اختاره لرئاسة شركة الطاقة الذرية الروسية الحكومية، روساتوم.
كبح جماح الإنترنتدخل كيريينكو الإدارة الرئاسية بعد سنوات من الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت عام 2011، حيث سعت موسكو إلى فرض سيطرة أكبر على الحريات الشخصية، وكان الكرملين قد اقتنع بأن منصات مثل فيسبوك وتويتر ليست إلا أذرعا للحكومة الأميركية تحاول خلق الثورة في الخارج، وتم تكليف كيريينكو بكبح جماح الكلام عبر الإنترنت.
ومع توليه المسؤولية، سعى كيريينكو -حسب الصحيفة- إلى فرض قيود على الرسائل عبر الإنترنت بنفس الطريقة التي سيطرت بها روسيا على وسائل الإعلام التقليدية، وتم تمرير سلسلة من القوانين التي زادت الغرامات على المنشورات المناهضة للحكومة.
وكان مكتب كيريينكو مسؤولا عن مراقبة شركات التكنولوجيا الروسية مثل "في كي" النسخة الروسية من فيسبوك، بالإضافة إلى مراقبة استعداد هذه الشركات للاستجابة لمطالب المسؤولين، وكان كيريينكو يتصل بالشركات بشكل مباشر، حسب شخص عمل في شركة تكنولوجية روسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيريينكو عام 2022 لدوره في تأسيس الحكم الروسي في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو بشكل غير قانوني، ولكن نجم كيريينكو السياسي واصل الصعود، لدرجة أن بعض مراقبي الكرملين اعتبروه خليفة محتملا لبوتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
الادعاء يتهم ديدي بمحاولة التأثير على المحلفين والشهود المحتملين من سجنه
اتهم الادعاء الأميركي المغني شون كومز -المعروف بـ"ديدي"- بمحاولة الوصول إلى شهود محتملين والتأثير على الرأي العام من داخل السجن، في محاولة للتأثير على المحلفين المحتملين في محاكمته المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية، وفقًا لوثيقة قضائية قدمها الادعاء حث فيها القاضي على رفض طلب الإفراج بكفالة.
وتم تقديم هذه الاتهامات الحكومية يوم الجمعة الماضي في محكمة فدرالية بمانهاتن، ضمن وثيقة تعارض طلب كومز الأخير للإفراج بكفالة بقيمة 50 مليون دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع حول الكفالة الأسبوع المقبل.
وكتب الادعاء في وثيقة القضية أن مراجعة للمكالمات الهاتفية المسجلة التي أجراها "ديدي" من السجن أظهرت أنه طلب من أفراد عائلته التواصل مع ضحايا وشهود محتملين، وحثهم على "صياغة روايات" للتأثير على لجنة المحلفين. وأضاف الادعاء أنه شجع أيضًا على تنفيذ إستراتيجيات تسويق تهدف إلى تغيير الرأي العام.
وجاء في الوثيقة، "أظهر المتهم مرارًا -حتى وهو رهن الاحتجاز- أنه سينتهك القواعد بشكل صارخ ومتكرر للتأثير بشكل غير قانوني على نتيجة قضيته. بعبارة أخرى، أظهر المتهم أنه لا يمكن الوثوق به للالتزام بالقواعد أو الشروط".
وأضاف الادعاء أنه يمكن الاستنتاج من سلوك "ديدي" أنه يسعى إلى ابتزاز الضحايا والشهود لإجبارهم على التزام الصمت أو الإدلاء بشهادات تساعد في الدفاع عنه.
وفي الوقت الذي لم يرد محامو كومز فيه على طلبات للتعليق، أشار الادعاء إلى أن كومز، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ في خرق القواعد تقريبًا فور احتجازه في مركز الاحتجاز ببروكلين بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي.
محامو "ديدي" طالبوا بالإفراج عنه لمساعدته على التحضير لمحاكمته المقررة في مايو/أيار المقبل (غيتي)وقد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أنه أجبر وأساء معاملة النساء لسنوات بمساعدة شبكة من المعاونين والموظفين، بينما عمل على إسكات الضحايا من خلال الابتزاز والعنف، بما في ذلك الاختطاف، وإشعال الحرائق، والاعتداء الجسدي.
وخلص قاضيان إلى أن كومز يشكل خطرًا على المجتمع واحتمالية كبيرة للهرب، وقدم محاموه مؤخرًا طلبًا ثالثًا للإفراج بكفالة بعد رفض طلبين سابقين، بما في ذلك اقتراح كفالة بقيمة 50 مليون دولار.
وفي طلبهم الأخير، أشار المحامون إلى وجود تغييرات في الظروف، بما في ذلك أدلة جديدة، قالوا إنها تجعل من المنطقي الإفراج عن "ديدي" لمساعدته على التحضير لمحاكمته المقررة في مايو/أيار المقبل.
ولكن الادعاء قال إن محامي الدفاع صاغوا اقتراح الكفالة الأخير باستخدام أدلة كان الادعاء قد قدمها لهم، وإن هذه المواد كانت معروفة لمحامي الدفاع عند تقديم الطلبات السابقة.
وفي وثيقتهم، أكد الادعاء أن سلوك كومز داخل السجن يدل على ضرورة استمرار احتجازه.
على سبيل المثال، ذكر الادعاء أن كومز طلب من أفراد عائلته التخطيط لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عيد ميلاده "بهدف التأثير على هيئة المحلفين المحتملة في هذه القضية الجنائية".
وأفاد الادعاء بأنه شجع أولاده على نشر مقطع فيديو على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرهم وهم يحتفلون بعيد ميلاده.
وأضافوا أنه تابع بعد ذلك تحليلات الفيديو، بما في ذلك تفاعل الجمهور، من داخل السجن، وناقش بوضوح مع عائلته كيفية ضمان أن يحقق الفيديو التأثير الذي يرغب فيه على أعضاء هيئة المحلفين المحتملين في هذه القضية.
وزعمت الحكومة أيضًا أن "ديدي" أوضح خلال مكالمات أخرى نيته نشر معلومات بشكل مجهول يعتقد أنها ستساعد دفاعه ضد التهم الموجهة إليه.
وجاء في الوثيقة، "تتضمن جهود المتهم للتأثير على نزاهة هذه الإجراءات محاولات مستمرة للتواصل مع شهود محتملين، بمن فيهم ضحايا إساءته الذين يمكن أن يقدموا شهادات قوية ضده".