هل يشعل الصراع المصري ــ الإثيوبي القرن الأفريقي؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
فيصل محمد صالح
نقلا عن االشرق الاوسط:
أثار وصول طائرات عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو، محملة بمعدات عسكرية، قلقاً كبيراً في المنطقة، بعد ردود الفعل العنيفة من الحكومة الإثيوبية، التي عدّت أي وجود عسكري مصري على حدودها يمثل تهديداً مباشراً لها وللأمن في المنطقة، وهددت باتخاذ إجراءات لتأمين حدودها و«حفظ الأمن في منطقة القرن الأفريقي».
ورغم أنه من المستبعد حدوث أي تصعيد عسكري مباشر، فإنه لا يمكن التقليل من خطورة التصعيدين السياسي والإعلامي، بما يستوجب تدخلات إقليمية ودولية لتهدئة التوترات.
لكن كل مَن يتابع الأوضاع في المنطقة يعلم أن مثار الغضب الإثيوبي ليس فقط إرسال معدات عسكرية، ولكنه البروتوكول الذي تم توقيعه بين مصر والصومال، وستبعث مصر بموجبه قوات عسكرية تسهم في بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام في الصومال، بديلةً للقوات الإثيوبية، كما ستتمركز قوات مصرية في إقليم صومالي قريب من الحدود الإثيوبية. وكانت الحكومة الصومالية قد طلبت سحب القوات الإثيوبية من أراضيها، بعد التوتر الذي حدث في علاقات البلدين.
بدأت الأزمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين وقّعت إثيوبيا اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال، وهي منطقة منفصلة عن الصومال لم يتم الاعتراف بها إقليمياً ودولياً، يتيح لها إيجار مساحة على واجهة البحر الأحمر. وفي إطار الاتفاق ستكون إثيوبيا الدولة الأولى التي تعترف بأرض الصومال دولةً مستقلةً في الوقت المناسب، حسب قول رئيسها.
ويمكّن الاتفاق إثيوبيا من استئجار واجهة بحرية على البحر الأحمر داخل أرض الصومال بطول 20 كيلومتراً، من أجل استخدامها قاعدةً عسكريةً أو لأغراض تجارية لمدة 50 عاماً، وكانت إثيوبيا تعتمد على ميناء جيبوتي بشكل أساسي. ويعدّ هذا الاتفاق امتداداً لتحركات إثيوبية كانت تهدف لتحقيق طموحات حكومة إثيوبيا في أن تمد ساقيها على سواحل البحر الأحمر، بعد أن فقدت السواحل البحرية باستقلال إريتريا عام 1993، وقد حاولت من قبل استخدام ميناء بورتسودان في السودان، وموانئ إريتريا.
أثارت الاتفاقية ردود فعل غاضبة في جمهورية الصومال التي تعدّ أرض الصومال جزءاً منها ولا تعترف بها دولةً مستقلةً، وبعد مرور أسبوع على الاتفاق وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي عدّها «غير قانونية» بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بالوسائل القانونية كافة. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان»، و«انتهاك صارخ لسيادتها».
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي. وقد حاول من قبل الاعتماد على موانئ إريتريا، لكن التوترات في علاقات البلدين جعلت ذلك أمراً لا يمكن توفير ضمانات له في المستقبل.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات من دون استصحاب الأجواء المتوترة بين إثيوبيا ومصر؛ بسبب قضية سد النهضة الذي بنته إثيوبيا داخل أراضيها على مجرى النيل الأزرق المتجه للسودان ومصر، ولم تستجب لتحفظات البلدين حول التشاور قبل بناء السد، وتبادل المعلومات، ومعدل الأمان فيه. كما أن إثيوبيا صارت تطمح في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد للعب دور إقليمي في المنطقة تقاطع في أحايين كثيرة مع الدور المصري، ودخل في منافسة معه.
وتنظر إثيوبيا للدور الذي لعبته في استتباب الأوضاع في الصومال، خلال السنوات السابقة، ومشاركتها في قوات حفظ السلام الأفريقية، ودورها في مكافحة أعمال «حركة الشباب الإسلامية» المتطرفة في الصومال، وتنتظر تقديراً من مقديشو على هذا الدور، ولا تنظر للتحدي الذي وضعته أمام الحكومة الصومالية والرأي العام في البلاد لتوقيع اتفاق يعطي شرعية لجمهورية أرض الصومال، وهو ما يعدّه الصوماليون خطيئة لا تغتفر.
من ناحية أخرى، فإن القاهرة ترى أنها وقعت بروتوكولاً مع دولة شقيقة عضو في الجامعة العربية، ولديها حكومة كاملة السيادة، وليس في هذا البروتوكول أي تعارض مع القوانين الدولية أو اتفاقيات المنظمات الإقليمية. وبالتأكيد فإن مصر تدرك أنها تحاصر النفوذ الإثيوبي في المنطقة وترد على تحركات إثيوبية سابقة باستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي، وقدراتها العسكرية، بوصفها عامل قوة، وليس لاستخدامها في عمل عسكري، بالضرورة.
لا يمكن الإنكار أن الأجواء متوترة، والاحتمالات مفتوحة، لكن الرهان على تعقل القيادات السياسية في المنطقة، والضغوط الدولية، لكي لا تخرج عن حدود اللعب النظيف.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: البحر الأحمر أرض الصومال فی المنطقة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف: الحوثيون ذراع عسكرية لنا ونُشرف عليهم ميدانياً في البحر الأحمر
جدّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، تأكيده على التورط المباشر لإيران في إدارة العمليات العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، كاشفاً عن الدور المحوري لفيلق القدس في الإشراف على تلك العمليات ضمن ما سماه "جبهات المقاومة" المدعومة إيرانياً، وفي مقدمتها جماعة الحوثي في اليمن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سلامي، السبت 5 أبريل/نيسان، خلال اجتماع موسّع لقادة ومديري الحرس الثوري الإيراني في طهران، استعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجه ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، متطرقاً إلى أحداث واغتيالات شملت إسماعيل هنية وحسن نصر الله، على حد زعمه.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن سلامي قوله: "في الوقت الذي كانت فيه قوة القدس تدير جبهات اليمن والعراق ولبنان وفلسطين في آنٍ واحد، وقعت حادثة اغتيال هنية، ما دفعنا إلى العزم على انتقام كبير".
وفي إشارة صريحة إلى توجيه العمليات، قال سلامي: "اليمنيون، وحزب الله في لبنان، والمقاومة العراقية يقاتلون بنفس الكفاءة"، واضعاً الحوثيين في صدارة الجبهات الإقليمية التي تعمل ضمن مشروع إيران التوسعي، ومؤكداً على كونهم رأس الحربة في تنفيذ أجندات طهران العسكرية.
وأضاف: "العدو يشن حرباً مستمرة على هذه الجبهات، لكن هذه المعركة تُكسبنا المزيد من الصلابة… نحن نؤمن أن صمودهم هو انعكاس لإرادتنا".
وسبق أن أعلن سلامي، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن تنفيذ قوات الحرس الثوري 12 هجوماً مباشراً على سفن إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط، بالتزامن مع عمليات نفذتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، زاعماً أن تلك الهجمات تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
وقال في تصريح نقلته قناة "العالم" الإيرانية: "عندما هاجموا 14 سفينة إيرانية، رددنا بضرب 12 من سفنهم. وبعد الهجوم على السفينة الخامسة، رفعوا أيديهم وأعلنوا توقفهم عن معركة السفن".
كما أشار إلى أن الحرس الثوري قام بإنشاء "حاجز ردع" في المعارك البحرية، مؤكداً أنهم "أمّنوا الخطوط الملاحية" وكسروا الحظر المفروض على إيران.