الإيقاع بعاطل بتهمة سرقة هاتف بمنشأة ناصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد نسجت تفاصيل جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت
وتبين أن بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة هاتف محمول قسم شرطة منشأة ناصر الإجراءات القانونية جرائم السرقات مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
صلاح جلال والتفكير بصوتٍ عالٍ
لم ألتقِ بالأستاذ صلاح جلال ولكن جمعتني به معرفة إسفيرية إمتدت من العام 2013 بعد هبة سبتمبر عامذاك حيث كنا ومع آخرين نعمل جاهدين علي رعاية أُسر شهداء هبة سبتمبر والسهر علي حفظ حقوقهم.
أطلق الصديق صلاح جلال دعوة للتفكير بصوتٍ عالٍ حول ما تمور به الساحة السياسية السودانية من تحديات جِسام لا يمكن أبداً مواجهتها بصفوف سياسية ومدنية وعسكرية منقسمة تنظيمياً ومَنصِّياً رغم إتفاقها في المباديء والأهداف الكلية ..
تساءل الصديق صلاح جلال وبجرأة في دعوته تلك وهو يتناول موضوع تشكيل حكومة (موازية):
هل ستجد القوي السياسية نفسها وفى المستقبل القريب فى موقف يضطرها لحمل السلاح من أجل الدفاع عن وحدة السودان ؟؟؟
أم أنها ستستسلم للإنقسام بإعتباره قدراً محتوماً ؟؟
مستشهداً بموقف القوي السياسية من إنفصال الجنوب عندما إعتبرت الإستفتاء مفتاح لشرعيته وتعبير عن رغبة أشقائنا في الجنوب رغم قناعتنا التامة كسياسيين بعدم شرعية النظام المُباد وتمثيله للدولة السودانية !!!
ذكرنا الصديق صلاح جلال في مداخلته بما كانت تَتَقوله القوي السياسية آنذاك بأن قبول تقرير المصير الوارد فى ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية كان مرهوناً بإستعادة النظام الديموقراطى وتحقيق السلام ولكن جاءت نيفاشا وفى ظل نظام الإنقاذ غير الشرعي وغياب النظام الديموقراطى إنحنت كل القوي السياسية أمام العاصفة ورضيت بالإستفتاء رغم تناقضه مع وثائقها بل وإعتبرت إنفصال الجنوب قدراً محتوماً وافقت عليه بالصمت ولم ينس في ختام مداخلته أن يكرر الدعوة إلي التفكير بصوتٍ عالٍ قبل وصول القطار إلي المحطة الأخيرة ولعله يلوح بإنفصال جديد ..
في سياق هذه الدعوة للتفكير بصوتٍ عالٍ لابد من الإشارة إلي حقائق تاريخية يتغافل عنها بعض الساسة في هذا الزمان وهم يتأففون من من إمتشاق السلاح أو يترفعون عن التحالف مع طرف يحمل السلاح كوسيلة لنيل حقوق وتحقيق أهداف متفق عليها..
الحقيقة الأولي هي تجربة (الجبهة الوطنية ) في حمل السلاح لمواجهة النظام المايوي في الفترة من 1970 - 1976 ومن أهم مكوناتها الحزب الإتحادي الديموقراطي بقيادة المرحوم الشريف حسين الهندي وحزب الأمة بقيادة الإمام الهادي المهدي قبل إستشهاده والإمام الصادق المهدي وجماعة الإخوان المسلمون بقيادة محمد صالح عمر رحمهم الله، لقد حملت القوي السياسية المكونة لهذه الجبهة الوطنية السلاح وهم ساسة لا يشك أحد في وطنيتهم في مواجهة النظام المايوي لدواعي وحُجج لا يمكن مقارنتها البتة بدواعي وحُجج اليوم وفي مقدمتها مشروع تقسيم البلاد الذي تقوده سلطة المؤتمر الوطني الحاكِم وكتائبه.
الحقيقة الثانية وهي تجربة التجمع الوطني الديموقراطي المُؤسس في 1989 عقب إنقلاب البشير ورغم البدايات المدنية للتأسيس إلا أنه حمل البندقية ضد النظام علي مرحلتين أولاهما حملها نيابة عنهم الراحل جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد إنضمامه للتجمع في العام 1990 رغم إتهامات ذات الآلة الإعلامية العاملة الآن لشخصه بكل الأوصاف غير اللائقة وظل يقاتل بالأصالة عن جيشه وحليفاً لهم لحين ومن بعد ذلك حملوا هم البندقية مجتمعين فتأسست جيوش التجمع الوطني الديموقراطي مثل جيش الفتح بقيادة السيد/محمد عثمان الميرغني وجيش الأمة بقيادة الإمام الصادق المهدي رحمه الله وقوات التحالف السوداني بقيادة عبدالعزيز خالد وكمال إسماعيل، وجيش الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم وغيرها من الجيوش، هذا هو تاريخ قريب للقوي السياسية حملت فيه السلاح إنابةً وأصالة لتحقيق أهدافها السياسية وقد عايشنا هذا التاريخ القريب في بعض مراحله وكان هتافنا في الداخل (بكرة التجمع جايي وثورة حتي النصر)..
للإجابة علي تساؤل الصديق صلاح جلال حول إحتمالية حمل القوي السياسية للسلاح دفاعاً عن وحدة السودان ؟
أولاً يُلاحظ أن القوي السياسية والمدنية في فترة ما بعد حرب 15 أبريل قد تَلَبَّستها حالة (السِلمِية) التي إستنتها ثورة ديسمبر المجيدة متناسية أيامها الخوالي في حمل السلاح لمواجهة نظام الدكتاتور نميري وأخيراً نظام المؤتمر الوطني وكتائبه مرة نيابةً عنها حليفها الراحل جون قرنق ومرة أخري بجيوشها المتعددة التي توغلت حتي مدينة كسلا ، والغريب في مقابل لُبُوس حالة السِلمِية لقوانا السياسية والمدنية نجد أن خصمها الأوحد ممثلاً في المؤتمر الوطني وكتائبه لا يأبهان ليس من حمل وإستخدام كل أنواع الأسلحة لقتل المواطنين فقط بل يُسرِف في القتل بأبشع صُنوف القتل حتي ولو كان الثمن هو تقسيم البلاد بالقوة فالقَتَلة يعلمون جيداً أن مشروع تقسيمهم لا يمكن تمريره عبر أي إستفتاء طالما أن التركيبة السودانية لأعداد السودانيين حسب آخر تعداد سكاني ستظل معدلاتها كما هي وربما لعقود قادمة..
يلاحظ أيضاً أن القوي السياسية والمدنية في فترة ما بعد الحرب قد أصبحت تتعمد طرح رؤاها لإيقاف الحرب بصورة (هوائية) لعل وعسي أن يتلقفها أي طرف من أطرافها دون صياغتها وطرحها شكلاً ومضموناً بصورة يمكن أن يَتحرّج منها الطرف الرافض أو تضعه في مربع الإدانة وهذا الأمر يشهد عليه إعلان أديس أبابا 2 يناير 2024 المُوقع بين تنسيقية تَقدُم والدعم السريع إذ لم يعلم أي سوداني إلا بعد مرور ما يقارب العام بأن هذا الإعلان قد عُرِض علي الفريق البرهان ووافق علي التوقيع عليه ولكن بعد توقيع الدعم السريع، مما بدا وكأنه فَخ نَصبه الجيش للقوي السياسية والمدنية لتعزيز سردية حضانتها السياسية للدعم السريع والتي أصبحت فوبيا تثير هلع غالب السياسيين والمدنيين فتجدهم يبدأون ويختمون بياناتهم وأحاديثهم وتصريحاتهم بإدانة الدعم السريع ..
عليه لا أظن أن كل القوي السياسية والمدنية الفاعلة في الساحة السودانية الآن قادرة علي حمل السلاح من أجل الدفاع عن وحدة السودان طالما أنها أسيرة لسرديات آلة إعلام الكيزان ولكن البعض منها ربما يفتح الطريق بحمل السلاح أو بالتحالف مع من يحمله دفاعاً عن وحدة البلاد ..
في ختام مقاربة الصديق صلاح جلال تعرض لما جري في اليوم الأول من إنعقاد مؤتمر تحالف تأسيس بنيروبي عن الإحتمالية الثنائية للحكم في السودان مُستعرضاً تاريخ ثنائية حكم السودان في فترة الإستعمار وأخري بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا (دولة بنظامين) قبل الإستفتاء، وأقول للصدبق صلاح جلال أن هذه الثنائية التاريخية كانت حاضرة ونحن نسعي بين الطرفين الداعي لتشكيل الحكومة والرافض لها لإيجاد معادلة تحفظ للقوي السياسية والمدنية وحدتها وتماسكها كونفدرالياً دون اللجوء إلي فك الإرتباط ولكن إصرار البعض وقف حائلاً دونها ولا أري سبباً ط لذلك غير فوبيا الحضانة السياسية للدعم السريع التي زرعتها الآلة الإعلامية في أدمغة العامة..
من وجهة نظري أن أهم إختراق سياسي وإعلامي ناتج من الدعوة لتشكيل حكومة حتي الآن هو *كسر حاجز الخوف والرهبة الذي صنعته الآلة الإعلامية الكيزان* لذا أتفق مع الصديق صلاح جلال في وصف معظم النقد الذي إطلع عليه حول فكرة تشكيل حكومة موازية بإفتقاره للعمق وقراءة المستقبل، كما أتفق معه عندما ذهب إلي أبعد من ذلك بأن بيانات بعض القوي السياسية جاءت سطحية مكتفية بمظاهر الأشياء ولم تحفر فى العمق وكما قال الصدبق صلاح جلال: (نحن شطار فى نقد ما لا نريد) كذلك أشار إلي بديهة وهي أن أى قضية لها أكثر من حل يسندها أكثر من منطق، موضحاً أن الموافقة أو الرفض هى من أسهل الحلول ولكن هناك أيضاً حلول أخري ممكنة لم يتم التفكير فيها بسبب الكَسَل الفكرى وعدم تحمل رَهَق البحث مُبيناً أن السياسة فى السودان بعد عبدالخالق والصادق والترابى ونقد قد إفتقرت للفكر والثقافة والمعرفة الحقيقية بتعقيدات السودان خاصة تعقيداته المجتمعية الناتجة من المظالم التاريخية، وهي مظالم لا تستوجب الإعتذار وحسب إنما تتطلب البحث والتقصي عن حلول ناجعة لها، لقد حذرنا مما سيجره تفكيك إرتباط القوي المدنية والسياسية والعسكرية المعارضة لسلطة المؤتمر الوطني وكتائبه وسنري له صوراً طبق الأصل عاجلا ً في كل مُمسِكات الوطن من منظومات سياسية ومدنية ومهنية وحتي العسكرية..
لقد لَخص الصديق صلاح جلال في ختام مقالته بجرأة مناهج إدارتنا المعتلة لقضايا بلادنا وهي جرأة مطلوبة في حاضرنا المُضطرب هذا إذ ليس مرغوباً أن نكون كعبدالخالق، والصادق والترابي ونُقد ولكن ما هو مطلوب بالضرورة هو إِجالة البصر في تجاربنا القريبة وإعمال العقل في كيفية الإستفادة منها حتي يكون عام 2025 ليس كعام إنفصال الجنوب 2011 ..
محمد عصمت يحيي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس