خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حمایة المدنیین الأمم المتحدة حقوق الإنسان الدعم السریع ضد الإنسانیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
بعد تقارير عن موافقة الجيش.. السودان يرد على دعوة أممية بشأن مفاوضات مع الدعم السريع في جنيف
رد وزير الخارجية السوداني علي يوسف على تقارير إعلامية قالت إنّ لعمامرة يقود جهوداً لإحياء محادثات غير مباشرة في جنيف السويسرية خلال يناير المقبل، و أن الدعم السريع وافقت، فيما أبدى الجيش موافقة شبه “مبدئية على المشاركة”، دون تأكيد رسمي
متابعات – تاق برس – وكالات – كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، بدأ الترتيب لتوجيه دعوات إلى طرفي النزاع السوداني: الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ لاستئناف محادثات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على ملف حماية المدنيين.
الا ان وزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف قال حسب (السوداني)، إنّ الحكومة السودانية لم تتلق أي دعوة من المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة رمطان لعمامرة، بشأن استئناف مفاوضات جنيف.
ورفضت الحكومة المشاركة في منبر للتفاوض مع الدعم السريع في جنيف برعاية سعودية ــ أمريكية في أغسطس المنصرم.
وأضاف الشريف : “موقفنا لا يزال كما هو بشأن منبر جنيف ولم يتغير لأنه موقف صحيح”.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش: “تمسكنا بموقفنا المبدئي وهو عدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ مقررات جدة”.
وانخرطت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان (ALPS)»، في الأيام الماضية، في مشاورات جديدة مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني تمثل النساء والشباب والمنظمات، لأخذ تصوراتها وملاحظاتها وعرضها ضمن أجندة المحادثات المرتقبة.
ونقلت المصادر لــ«الشرق الأوسط» عن المسؤول الأممي أن «(قوات الدعم السريع) وافقت على استئناف المحادثات، فيما أبدى الجيش موافقة شبه مبدئية على المشاركة، دون تأكيد رسمي من جانبه حتى الآن».
وقالت إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لعمامرة، «سيقود بنفسه المحادثات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص حماية المدنيين، ربما يفتح الباب لتفاهمات في قضايا أخرى بشأن الأعمال العدائية».
وخلال المفاوضات التي جرت بجنيف في أغسطس (آب) الماضي، أفلحت مجموعة «ALPS»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في الحصول على موافقة قوية من طرفي القتال على تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني دون عوائق بناء على أسس «إعلان جدة»، مهدت لاحقاً لوصول محدود للإغاثة إلى المدنيين بمناطق النزاعات في دارفور وكردفان.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمي باسم وفد «الدعم السريع» المفاوض، محمد المختار النور، قال في تصريح مقتضب لــ«الشرق الأوسط»: «لم تصل إلينا دعوة رسمية بعد من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بخصوص المحادثات المزمعة. وفي حال تمت دعوتنا، فسنرد عليها بعد دراستها».
وحدّ غياب وفد الجيش السوداني عن المشاركة في تلك المحادثات من الوصول إلى اتفاق حول الآليات المقترحة من قبل الشركاء في المجموعة الدولية بشأن حماية المدنيين، المتمثلة في تلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بذلك الملف بموجب الاتفاقيات القائمة.
وتعثرت اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى جرت بين قادة «مجلس السيادة السوداني» ومسؤولين أميركيين ضمن اجتماعين منفصلين في جدة والقاهرة خلال الأشهر الماضية، ولم تتوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركتهم في مفاوضات جنيف السابقة، فقد أصر هؤلاء على المشاركة بوفد يمثل الحكومة السودانية، لكن الجانب الأميركي تحفظ على ذلك.
ووفقاً للمصادر، فإن جولة المحادثات المرتقبة في يناير المقبل «ستركز على إحراز اختراق كبير يقود إلى حمل الطرفين المتقاتلين على حماية المدنيين من خلال الاتفاق على إجراءات وقف العدائيات على المستوى الوطني بوصفها مدخلاً لوقف إطلاق النار».
وقالت إن لعمامرة تحدث عن زيارة مرتقبة إلى مدينة بورتسودان؛ العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها قادة «مجلس السيادة» وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.
وأضافت أن المبعوث الأممي سيوجه، خلال زيارته إلى بورتسودان، الدعوة مباشرة للحكومة السودانية للمشاركة في المحادثات، وأنه لم يستبعد أن تتمسك بشروطها السابقة، «لكنه أكد أن محادثات جنيف تستند في الأساس على ما تم التوصل إليه في (إعلان مبادئ منبر جدة)، وهو اتفاق لا خلاف عليه بين الطرفين».
وكانت «الدعم السريع» شاركت بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف السابقة، مؤكدة التزامها بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية أخرى، كما تعهدت لشركاء جنيف بإصدار توجيهات صارمة لقادتها وقواتها في الميدان للامتناع عن ارتكاب انتهاكات أو التعرض للعمليات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها.
السودانرمطان لعمامرةمفاوضات جنيف
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب