ضبط مكتبة بالبحيرة بداخلها 1200 نسخة كتب دراسية خارجية دون تصريح
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وضبط المدير المسئول عن المكتبة وعُثر على 1170 نسخة لكتب دراسية خارجية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالاشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها