فرنسا.. ابنة الرجل الذي دعا غرباء لاغتصاب زوجته على مدار سنوات تتحدث عن الجحيم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وصفت ابنة رجل فرنسي يواجه محاكمة بتهمة السماح لغرباء باغتصاب زوجته بعد تخديرها على مدار 10 سنوات، والدها بأنه ربما "أحد أسوأ المجرمين الجنسيين خلال العشرين عاما الماضية".
وقالت كارولين داريان، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، خلال محاكمة والدها في مدينة أفينيون جنوبي البلاد: "كيف يفترض بنا أن نعيد بناء أنفسنا بعدما عرفنا ذلك؟".
واستخدمت السيدة (45 عاما) اسما مستعارا في تصريحاتها للصحافة، الجمعة، في القضية التي يحاكم فيها والدها دومينيك بيليكو (71 عاما) بعد اتهامه بأنه "دأب على تخدير زوجته، ودعوة عشرات الرجال الغرباء لاغتصابها في منزلهما وهي فاقدة للوعي، في واقعة استمرت لما يقرب من 10 سنوات"، مما أحدث صدمة في البلاد، وفق فرانس برس.
وقالت داريان إنها علمت بالانتهاكات المزعومة في 2 نوفمبر 2020 من والدتها، بعدما تحدثت إلى محققين.
وأضافت: "انقلبت حياتي رأسا على عقب حرفيًا"، وتابعت: "قالت أمي لي: قضيت معظم اليوم في مركز الشرطة. والدك خدّرني ليسمح لغرباء باغتصابي. أجبروني على النظر إلى الصور".
وأضافت الابنة وهي تنهار باكية: "كانت بمثابة نقطة تحول.. هبوط مفاجئ نحو الجحيم ولا فكرة لديك عن مدى هذا الهبوط".
كانت داريان قد غادرت قاعة المحكمة باكية، الثلاثاء، بعد أقل من 20 دقيقة من اليوم الثاني للمحاكمة، حينما بدأ القاضي يتحدث عن العثور على صور عارية لها على جهاز كمبيوتر أبيها.
طوال 10 أعوام.. محاكمة زوج بفرنسا بعد تخدير زوجته ودعوة رجال لاغتصابها تحاكم السلطات الفرنسية رجلا دأب على تخدير زوجته، ودعوة عشرات الرجال الغرباء لاغتصابها في منزلهما وهي فاقدة للوعي، في واقعة استمرت لما يقرب من عشر سنوات، مما أحدث صدمة في البلاد. وكتبت داريان كتابا عام 2022 بعنوان "توقفت عن مناداتك بأبي"، يتحدث عن تأثير اكتشاف تلك الجرائم على الأسرة.
وكان مكتب المدعي العام قد قال إن بيليكو عرض على آخرين من خلال موقع إلكتروني، ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات.
ويواجه 50 آخرون اتهامات باغتصاب الزوجة وهي فاقدة للوعي بسبب تخديرها. وتصل عقوبة كل منهم إلى السجن لمدة 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم.
ويقول محامو الزوجة إنه بسبب المخدرات، لم تكن واعية مطلقا بتعرضها لعمليات الاغتصاب التي حدثت في منزلهما في بلدة مازان جنوبي فرنسا، حتى أخبرتها الشرطة عنها قبل 4 سنوات.
وقال المحامي أنطوان كامو لإذاعة (فرانس بلو): "لم تكن تعلم بما يحدث لها. ولا تتذكر أبدا عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها".
وتقول وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفة "لوموند"، إن الشرطة عثرت بالصدفة على الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بيليكو لاغتصاب زوجته، وذلك أثناء التحقيق معه بعد تلقي شكاوى من عدة سيدات بأنه كان يستخدم هاتفه لتصوير ما تحت تنانيرهن في أحد المتاجر، وفق فرانس برس.
وأضافت وسائل الإعلام أن الرجال المغتصبين "كانوا من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، وأن بعضهم اعترفوا بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم".
وبدأت المحاكمة، الإثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى ديسمبر، ولن تعقد خلف أبواب مغلقة كما هو معتاد في قضايا جرائم الاعتداء الجنسي العنيفة.
وقالت الزوجة، التي تبلغ من العمر الآن 72 عاما، إنها ترغب في أن تعقد المحاكمة علنا "لتسليط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي، وما تسببه المخدرات من فقدان للوعي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا