المشاط: تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استمرارًا للقاءات التي تعقدها مع الجهات التابعة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، وتعد شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بنك الاستثمار القومي، وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفًا رئيسيًا لبرنامج عمل الحكومة الحالية، التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات وبرامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال عدد من البرامج والمشروعات والسياسات، حيث تعمل الوزارة على حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يحقق أولويات الدولة لإفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص ليقود جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة شاملة تعرض مختلف الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني، والاستشارات التي يتيحها الشركاء الدوليون لشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة، أو الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة.
وخلال اللقاء استعرض أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، محفظة استثمارات الشركة المملوكة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 75%، موضحًا أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في عام 2015 على ضخ استثمارات مؤثرة في العديد من القطاعات وتأسيس مجموعة من الشركات التي يمتلك فيها القطاع الخاص حصلة أغلبية في قطاعات التمويل غير المصرفي وغيرها، فضلًا عن نجاح تلك الشركات في جذب استثمارات أجنبية ومساهمات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف أن رأس مال الشركة المصرح به لشركة أيادي للاستثمار والتنمية يبلغ 3 مليارات جنيه، بينما يُسجل رأس المال المدفوع 770 مليون جنيه. وساهمت استثمارات الشركة في توفير 604 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التمويلية لنحو 440 ألف فرد من بينهم 246.5 ألف رجل و194 ألف سيدة، وهو ما يعزز جهود الشركة في مجال الشمول المالي.
وتستثمر شركة أيادي في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الإعلام وقطاع الخدمات الصحية وقطاع التطوير. وحققت عائدًا على رأس المال المدفوع بأكثر من 3.2 مرة، من خلال الاستثمار في 10 شركات من أهمها (الجمعية(، ووان فاينانس، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتمويل، وشركة دلتا مصر للمدفوعات(سهل)، وإيرجو ميديا فينتشرز، وفيلم كلينيك، والمستقبل للرعاية الصحية، وشركة أيادي للتطوير الحضري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسامة صالح التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26