المشاط: تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استمرارًا للقاءات التي تعقدها مع الجهات التابعة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، وتعد شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بنك الاستثمار القومي، وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفًا رئيسيًا لبرنامج عمل الحكومة الحالية، التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات وبرامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال عدد من البرامج والمشروعات والسياسات، حيث تعمل الوزارة على حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يحقق أولويات الدولة لإفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص ليقود جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة شاملة تعرض مختلف الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني، والاستشارات التي يتيحها الشركاء الدوليون لشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة، أو الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة.
وخلال اللقاء استعرض أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، محفظة استثمارات الشركة المملوكة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 75%، موضحًا أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في عام 2015 على ضخ استثمارات مؤثرة في العديد من القطاعات وتأسيس مجموعة من الشركات التي يمتلك فيها القطاع الخاص حصلة أغلبية في قطاعات التمويل غير المصرفي وغيرها، فضلًا عن نجاح تلك الشركات في جذب استثمارات أجنبية ومساهمات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف أن رأس مال الشركة المصرح به لشركة أيادي للاستثمار والتنمية يبلغ 3 مليارات جنيه، بينما يُسجل رأس المال المدفوع 770 مليون جنيه. وساهمت استثمارات الشركة في توفير 604 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التمويلية لنحو 440 ألف فرد من بينهم 246.5 ألف رجل و194 ألف سيدة، وهو ما يعزز جهود الشركة في مجال الشمول المالي.
وتستثمر شركة أيادي في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الإعلام وقطاع الخدمات الصحية وقطاع التطوير. وحققت عائدًا على رأس المال المدفوع بأكثر من 3.2 مرة، من خلال الاستثمار في 10 شركات من أهمها (الجمعية(، ووان فاينانس، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتمويل، وشركة دلتا مصر للمدفوعات(سهل)، وإيرجو ميديا فينتشرز، وفيلم كلينيك، والمستقبل للرعاية الصحية، وشركة أيادي للتطوير الحضري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسامة صالح التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا