المشاط: تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استمرارًا للقاءات التي تعقدها مع الجهات التابعة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، وتعد شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بنك الاستثمار القومي، وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفًا رئيسيًا لبرنامج عمل الحكومة الحالية، التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات وبرامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال عدد من البرامج والمشروعات والسياسات، حيث تعمل الوزارة على حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يحقق أولويات الدولة لإفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص ليقود جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة شاملة تعرض مختلف الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني، والاستشارات التي يتيحها الشركاء الدوليون لشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة، أو الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة.
وخلال اللقاء استعرض أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، محفظة استثمارات الشركة المملوكة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 75%، موضحًا أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في عام 2015 على ضخ استثمارات مؤثرة في العديد من القطاعات وتأسيس مجموعة من الشركات التي يمتلك فيها القطاع الخاص حصلة أغلبية في قطاعات التمويل غير المصرفي وغيرها، فضلًا عن نجاح تلك الشركات في جذب استثمارات أجنبية ومساهمات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف أن رأس مال الشركة المصرح به لشركة أيادي للاستثمار والتنمية يبلغ 3 مليارات جنيه، بينما يُسجل رأس المال المدفوع 770 مليون جنيه. وساهمت استثمارات الشركة في توفير 604 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التمويلية لنحو 440 ألف فرد من بينهم 246.5 ألف رجل و194 ألف سيدة، وهو ما يعزز جهود الشركة في مجال الشمول المالي.
وتستثمر شركة أيادي في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الإعلام وقطاع الخدمات الصحية وقطاع التطوير. وحققت عائدًا على رأس المال المدفوع بأكثر من 3.2 مرة، من خلال الاستثمار في 10 شركات من أهمها (الجمعية(، ووان فاينانس، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتمويل، وشركة دلتا مصر للمدفوعات(سهل)، وإيرجو ميديا فينتشرز، وفيلم كلينيك، والمستقبل للرعاية الصحية، وشركة أيادي للتطوير الحضري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسامة صالح التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين