دولة الفرهود برعاية القضاة المرتشين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2024 - 12:16 مبقلم:جمعة عبد الله ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون , رسم ابعاد دولة الفرهود بكل تفاصيلها , في عقيدة الشهية الجامحة في السرقة والاختلاس برعاية وحماية القضاء المرتشين , الذين يأخذون حصتهم المالية مثل ما تأخذ النخبة السياسية الحاكمة , التي كل ما يشغلها النهب واللصوصية من ضلع الشعب المسكين والدايخ والدايح , النائم على روث الطائفية .
والوطن يمزق وينهب تحت رعاية القانون والقضاة المرتشين, وما المتهم الأول في سرقة القرن نور زهير ( المتهم بسرقة 2.5 مليار دولار ) ما هو إلا عراب الفساد والفاسدين , يقوم بالسرقات الكبيرة ويوزعها على الأسماء الكبيرة الحاكمة بما فيهم القضاة المرتشين , وما مسرحية احتجازه ليلة واحدة وأطلق سراحه بكفالة , ويتجول بحرية مطلقة بين الدول , دون تفعيل الاشارة الحمراء الى الانتربول ( الشرطة الدولية ) ليجلب الى يوم المحاكمة التي لا يمكن ان تعقد , وإذا عقدت يكون دور القضاء بلفلفة القضية لعدم كفاية الادلة وتغلق وبعد فترة تكون في طي النسيان . والفساد يجري بل يركض بوتيرة عاليه جدا , وإلا كيف أطلق سراحه من الحجز وهو متهم تزوير 114 صكاً مالياً بمبالغ ضخمة , اضافة بأنه قام بسرقة 720 دونم من الدولة في شط العرب جنوب العراق , وسجلها باسماء وهمية , ومن أجل التستر على سرقاته الضخمة والتي تعد بالمليارات الدولارات , قام برشوة الوزراء والقضاة بمنحهم قطع اراضي مساحتها 600 متر مربع , لضمان ولائهم وحمايته من تبعات القانون والمحاسبة . تحاول الدولة برئيس الوزراء الحالي بالقيام بدور المهرج في السيرك لخداع الشعب النائم وبالضحك عليه , بأنها ستجلب المتهم نور زهير الى المحكمة , وهذا لا يمكن ان يتم ومن اولى المستحيلات , لان محاكمة المتهم يعني محاكمة النظام الفاسد كله, يعني انهيار النظام السياسي برمته , ويظل رئيس هيئة النزاهة يصرخ ويعربد , ربما يلقي القبض عليه وزجه بالسجن بتهمة التشهير بالحكومة والقضاة . رغم ما كشفه في المؤتمر الصحفي اجرام لم يشهده العراق من قبل بهذا حجم الفساد المهول , الغريب عن المنطق والعقل . منها : 1 – تفسيخ السكك الحديدية تقدر قيمتها 18 مليار دولار , دون اتخاذ اي اجراء قضائي وقانوني . 2 – سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار . وفي الاخير طالب القاضي حيدر حنون بمحاكمة علنية امام البرلمان مع القاضي المرتشي ضياء جعفر , رغم علمه بجرائم السرقات لكنه غض الطرف , كأنه لا يسمع ولا يرى ولا ينطق . ومن المهازل القضاء , ان يقوم القاضي ضياء جعفر باصدار امر بالقاء القبض على رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون , ومما يذكر في تصريح القاضي ضياء جعفر : بأنه هو من اصدر قرار بالافراج عن المتهم نور زهير . يعني يمثل بالكامل القضاء القراقوش المذنب بريء , والبريء مذنب ويضع بالسجن .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية