الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية قضيتها وإجراءاتها ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس "بسبب تغير الظروف الناجمة عن اغتياله في طهران في 31 يوليو الماضي".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في "حماس"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية" مضيفة أنه "نتيجة لذلك فإن المحكمة تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
واتهم خان كلا من نتانياهو وغالانت بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها تجويع مدنيين وتوجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال بشأن مقتل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
ومنذ مقتل هنية، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية