الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية قضيتها وإجراءاتها ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس "بسبب تغير الظروف الناجمة عن اغتياله في طهران في 31 يوليو الماضي".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في "حماس"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية" مضيفة أنه "نتيجة لذلك فإن المحكمة تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
واتهم خان كلا من نتانياهو وغالانت بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها تجويع مدنيين وتوجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال بشأن مقتل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
ومنذ مقتل هنية، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها