الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية قضيتها وإجراءاتها ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس "بسبب تغير الظروف الناجمة عن اغتياله في طهران في 31 يوليو الماضي".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في "حماس"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية" مضيفة أنه "نتيجة لذلك فإن المحكمة تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
واتهم خان كلا من نتانياهو وغالانت بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها تجويع مدنيين وتوجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال بشأن مقتل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
ومنذ مقتل هنية، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها وتمنحه حصانة دولية
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت قاضياً لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق هذا الترخيص فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقاً لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، و عضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة الدولية لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادآ إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح