الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من التوقعات في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
واشنطن – أضاف الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة جديدة في أغسطس/ آب الماضي، أقل من توقعات محللي وول ستريت البالغة 160 ألف وظيفة.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان، امس الجمعة، إن نسبة البطالة تراجعت قليلا إلى 4.2 بالمئة نزولا من 4.3 بالمئة في يوليو/ تموز السابق له، الذي سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الأمريكية حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 7.1 ملايين شخص، فيما سجل الرقم 6.3 ملايين شخص في أغسطس 2023، وحينها بلغت البطالة 3.8 بالمئة.
وتضيف الأرقام مزيدا من الضغوط على الفيدرالي الأمريكي، ضمن جهود يقودها لمنع حدوث ركود في الاقتصاد، وتنشيط السوق وتوفير مزيد من فرص العمل.
وبعد بيان مكتب إحصاءات العمل، تحولت أسعار الذهب صعودا بزيادة بلغت 0.37 بالمئة، بعد تراجعها 0.21 بالمئة، لتستقر عند 2525 دولارا بحلول الساعة (13:57 ت.غ)، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.
وبلغت معدلات البطالة للرجال البالغين 4 بالمئة، والنساء البالغات 3.7 بالمئة، والمراهقين 14.1 بالمئة، والبيض 3.8 بالمئة، والسود 6.1 بالمئة، والآسيويين 4.1 بالمئة، والإسبان 5.5 بالمئة بالمئة.
ومن بين العاطلين عن العمل، انخفض عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا بمقدار 190 ألف عامل، إلى 872 ألف عامل في أغسطس.
بينما ظل عدد العاطلين عن العمل مدة طويلة، 27 أسبوعا أو أكثر، دون تغيير تقريبا عند 1.5 مليون شخص في أغسطس.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا