الأمن السيبراني يواصل صقل مهارات الكفاءات الوطنية بدورات جديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن مجلس الأمن السيبراني اليوم السبت، إنجاز سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مبادرة "القناص السيبراني"، لصقل مهارات المواهب الوطنية من موظفي الجهات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني.
وتضمنت هذه المرحلة دورات تدريبية مكثفة، في مجالات "الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق"، ما أتاح للمنتسبين اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع التهديدات السيبرانية.
وتشكل مبادرة "القناص السيبراني"، التي تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومزودي الخدمات الدوليين (SANS وEC-Council وOffsec)، والشركة الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني (CyberGate Defense)، أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ إستراتيجية المجلس وفق رؤية "نحن الامارات 2031"، لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير قدراتها في التصدي لها.
الاختراق الأخلاقيوتم تدريب المنتسبين على أحدث تقنيات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وبروتوكولات الأمن السيبراني وتطوير قدراتهم التقنية، في تحديد الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في الدولة وخلق بيئة سيبرانية آمنة مستدامة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، إن "مبادرة القناص السيبراني، تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني العالمي".
وأضاف: "بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، نحن لا نحمي فقط بنيتنا التحتية الحيوية، بل نضع أيضا معيارا للتميز في الأمن السيبراني على المستوى العالمي".
وأكد الكويتي التزام المجلس المستمر بالتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المهارات والمعرفة التي اكتسبها المشاركون من خلال مبادرة "القناص السيبراني"، ستلعب دورا حيويا في جهود الإمارات المستمرة لتأمين مستقبلها الرقمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: برنامج الطروحات الحكومية يعظم الاستفادة من أصول وموارد الدولة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك دول عديدة من بينها دول عربية سبقتنا في طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، لأن الأمر يتعلق بالإدارة والتشغيل.
زيادة استقبال المسافرين والسياحة الوافدةوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه في إطار حرص برنامج الطروحات الحكومية على تعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة وتطويرها بصورة دائمة، فكانت المطارات أحد القطاعات العامة التي يمكن طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار «الحمصاني»، إلى أن هناك إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة بـ المطارات وتطويرها، حيث أن هذا الأمر ينعكس على الدولة بصورة إيجابية في زيادة استقبال المسافرين والسياحة الوافدة وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التحالف الفرنسي المصري، بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس، يعود للخبرة في عدد من مطارات دول العالم، وخبرة تحقيق نتائج إيجابية، ولديها شراكات في 26 مطار في 18 دولة حول العالم.
وأوضح أن الحكومة التزمت منذ مارس الماضي بسعر صرف مرن، ومع الإجراءات الإصلاحية استطعنا توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وهذا الأمر كان الشرط المحافظة على سعر الصرف المرن، وما قاله رئيس الوزراء، ردا على تخمينات بأن السعر سيرتفع مرة أخرى بنسبة 30 و40 %، وكان رئيس الوزراء حريص على نفي الأمر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري