معهد أمريكي: على واشنطن ايقاف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بغداد بعد فضيحة التنصت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبر تقرير لمعهد واشنطن بخصوص فضيحة التَنَصُّت، انه يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك.
وفي 28 آب/أغسطس، بدأت تنتشر أخبار من خلال تقارير استقصائية حول تنفيذ حملة رقابة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
يفيد المعهد بأن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتغطية من وسائل إعلام عربية رئيسية أخرى وتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بعدم الانضباط في بغداد. وتشير الأصداء الزلزالية في بغداد، بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية، إلى أن هناك الكثير من النار وراء الدخان المرئي.
إن فضيحة الرقابة – والتي من المرجح أن تستمر حتى فترة تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2025 – يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق – “جهاز المخابرات الوطني العراقي” ، وفق المعهد.
ويستطرد التقرير: يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني. فعلى مدى سنوات، تجنب المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بالعلاقات الوثيقة للغاية التي تربط السوداني بجماعة “عصائب أهل الحق”، ولا ينبغي السماح لزعيم هذه الجماعة – قيس الخزعلي بالتحكم في الحكومة العراقية .
كما يجب على الولايات المتحدة أن تقيّد بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع “جهاز المخابرات الوطني العراقي”، و”جهاز الأمن الوطني”، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، وخاصة الشخصيات الموالية والمؤيدة لإيران.
و يجب على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل “جهاز مكافحة الإرهاب”، وسلطات المطارات، وسلطات الموانئ، والوزارات الرئيسية (على سبيل المثال، المالية، والداخلية، والنفط، والنقل، وحتى التعليم العالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.
ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".
وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".
تداعيات العقوبات المحتملة
وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.
كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".
تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار
تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.
كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.
من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.
ردود الفعل المحتملة
في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات