في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال،  السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، والسيد/ محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.

وذلك بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير وتنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي ذات السياق، أشار السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.

واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية،  منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.

كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.

وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.

من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بنك الاستثمار القومي الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

"البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عددا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة  الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دورا محوريا خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.

واستعرضت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية.

واضافت ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1٪؜، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

ولفتت الوزيرة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.

وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.

انتاج وقود الطائرات

وتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

ولفتت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.

واشارت ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

أسواق جديدة في مصر

من جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.

وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع سعر الفائدة.. الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه
  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات مع التكتلات الاقتصادية في العالم
  • نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • "متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
  • خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
  • المشاط في قمة صوت مصر: هدف الحكومة الاستثمار في بناء الإنسان
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي