الخيارات الاستراتيجية للدول العربية في ظل تهديدات الحرب العالمية الثالثة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سلطان بن سالم العيسائي**
تُنذر حجم الاضطرابات والحروب التي تهز أجزاء كثيرة من العالم؛ بأن احتمالات اندلاع شرارة الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل، وقد لا يكون مُهماً معرفة من أين ستبدأ هذه الحرب؟ وما هي التحالفات الجديدة التي بدأت ملامحها تتشكل بناءً على الجيوسياسية؟ ورغم تباين آراء الخبراء بشأن مدى تأثير عملية التوغل العسكرية التي أقدمت عليها القوات الأوكرانية في إقليم كورسك الروسي الحدودي، وبعمق وصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 30 كيلومترا داخل روسيا؛ إلا أن السباق على التسلح والمناورة والتجنيد يتزامن مع بؤر الصراعات المشتعلة والمتشابكة تُنذر بمواجهة كونية لا مفر منها.
والشرق الأوسط شهد صراعات متعددة على مر العقود أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لذلك ينبغي على الدول العربية أن لا تتفاجأ بمثل هذه الأزمات، كالأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثرت في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجائحة كورونا التي أفرزت كساد اقتصادي احتاج إلى فترة طويلة للتعافي منه.
ويُمكن تحقيق مجموعة من الإجراءات الاستباقية بالنسبة لدول العالم العربي والعالم الثالث، وإعادة ترتيب أوراقها من خلال إعادة تقييم السياسات والاستراتيجيات الحالية، وبناء شراكات وعلاقات قوية مع القوى الاقتصادية والتجارية التي يُمكن أن تكون بديلة، واستخدام القنوات الدبلوماسية لتعزيز التواصل وتحقيق هذه الشراكات، وتفعيل دور اللجان والمنظمات الاقليمية العربية مثل: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، ودور مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وغيرها.
وكذلك الإسراع في إبرام اتفاقيات الأمن الإقليمي، وتطوير اتفاقيات أمنية وتعاون عسكري بين دول الجوار لتعزيز الأمن المشترك، واتفاقيات التكامل الاقتصادي لتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، وتطوير القدرة الدفاعية من خلال البحث عن التوازن، وتعزيز الدفاعات العسكرية بشكل يهدف إلى الردع دون التسبب في سباق تسلح قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الصديقة لتحسين التنسيق وتعزيز الثقة.
ومن الإجراءات الاستباقية المهمة أيضاً، التحضير لحالات الطوارئ من خلال وضع خطط طوارئ لمواجهة الأزمات والتخفيف من تأثيرات الأزمات المحتملة، وتطوير استراتيجيات للتعاون الإنساني مع الدول الأخرى لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية من الهجمات الإلكترونية، وإنشاء مراكز تحكم وتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة، والأهم من ذلك كله هو تعزيز برامج السلام والتسامح الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.
Sultan52053@gmail.com
باحث دكتوراه بجامعة صحار، ورئيس قسم التعلم مدى الحياة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة **
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: تهديدات صنعاء على “إسرائيل” وأمريكا لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة
الجديد برس|
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على “إسرائيل” والولايات المتحدة لن ينتهي بتوقف الحرب في غزة، وتوقع أن يقوم “الحوثيون” بتطوير وتوسيع صناعاتهم العسكرية، مقترحاً أن تقوم واشنطن بتشكيل تحالف يتضمن دولا إقليمية كالسعودية ومصر من أجل ردعهم.
ونشر المعهد مساء أمس الثلاثاء تقريراً، جاء فيه أنه “حتى لو أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من الطبيعة الانتهازية للحوثيين أو عدائهم تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل”، حسب تعبير التقرير.
وأضاف: “على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد المواقع العسكرية للجماعة في اليمن، فإن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى”.
واعتبر التقرير أنه “نظراً لتاريخ الحوثيين في استخدام وقف إطلاق النار لإعادة التجمع وإعادة التسلح، فقد يعتزمون استغلال التوقف الحالي في الأعمال العدائية للتحضير لهجمات مستقبلية”.
وقال إنه من المتوقع أن تعمل قوات صنعاء على “توسيع صناعاتها العسكرية بشكل أكبر وإنتاج تصاميم أسلحة متقدمة بكميات كبيرة وبكفاءة واستقلالية”.
وقال إنه: “حتى الأسلحة الحالية التي تمتلكها الجماعة تشكل خطراً شديداً على السفن التجارية والعسكرية على مسافات كبيرة، حتى وسط البحر الأحمر وغرب بحر العرب، وقد كانت قواربها غير المأهولة المحملة بالمتفجرات- والتي غالباً ما يتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي أو التحكم فيها عن بعد- صعبة بشكل خاص للكشف عنها واعتراضها، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى عمليات الأمن البحري في المنطقة”.
واعتبر أن “مثل هذه الأسلحة تشكل أيضاً مخاطر على البنية التحتية الحيوية في الدول الشريكة للولايات المتحدة في المنطقة”.
وخلص المعهد إلى إنه “يتعين على الولايات المتحدة وشركائها اتخاذ خطوات حازمة منها: الحفاظ على وجود بحري منسق ومستمر يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة للكشف وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدابير المضادة”.
وتضمنت اقتراحات المعهد أيضاً: “إنشاء تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان لتنسيق التدابير الدفاعية والحفاظ على الممر الآمن” حسب تعبيره.