ضبط عصابة تخصصت فى تقليد وترويج الدولارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالفيوم تخصص نشاطهم الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدة – كمية من الأدوات والأوراق والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم تحصلوا خلالها من أحد الأشخاص على مبلغ مالى عملة "أجنبية" لتغييرها لعملة "محلية" تم ضبطه، وبمواجهته أقر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير عملة جريمة التزوير تقليد عملة عملة مقلدة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.