البعثة الأممية بالسودان تتحدث عن “جرائم حرب” وتوصي بنشر قوة محايدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
السودان – أفادت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، امس الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا “انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن “طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي”، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودانية المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن “خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف “نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن “قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية”.
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1556 عام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل أنحاء السودان كافة لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ويترافق ذلك مع تصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية دفعت الملايين إلى المجاعة جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر : الجزيرة + الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«الجيش السوداني»: تقدمنا في كل المحاور وأوجعنا الدعم السريع
أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، إن القوات المسلحة توجه ضربات موجعة للدعم السريع في كل المحاور وعلى مدار الساعة بشكل يومي.
و أضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش طهر كامل منطقة الرميلة غرب العاصمة والإمدادات الطبية والمنطقة الصناعية ودار سك العملة.
أتى ذلك، بعدما استعاد الجيش السوداني، بوقت سابق اليوم الرميلة، ممهداً بذلك الطريق لدخول وسط الخرطوم.
وكان الجيش والقوات المساندة له دخلت خلال اليومين الماضيين، الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادمة من ولاية الجزيرة.
في حين رجح مراقبون أن يشهد قلب الخرطوم اشتباكات عنيفة مع الدعم السريع.
يذكر أن الجيش حقق مؤخرا مكاسب كبيرة عكست مسار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في أبريل 2023.
ففي يناير الماضي استعاد الجيش السوداني مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد، قبل أن يتقدم في العاصمة الخرطوم.
ثم سيطر قبل أسبوعين على مقر القيادة العامة في الخرطوم التي استولت عليها قوات الدعم السريع منذ أغسطس 2023
وقبلها فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد.
علما أنه في بداية الحرب التي تفجرت في أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم على جزء كبير من الخرطوم متقدّمة نحو الجنوب واستولت على ولاية الجزيرة.
اقرأ أيضاًالجيش السوداني يستعيد عددا من قرى شرق النيل بولاية الخرطوم وينشر قواته
«الجيش السوداني» يحبط هجوما للدعم السريع بالمسيرات على محطات الكهرباء
الجيش السوداني يسيطر على أكبر موقع تمركز لـ«قناصة الدعم السريع» بالخرطوم