إلغاء حكم إعدام المدان بقتل خبير أمني يثير استياء واسعا في العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاما) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/ يونيو 2020.
والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكما أوليا بالإعدام شنقا بحق المتهم باغتيال هشام الهاشمي، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الكناني المدان، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق.
وأضافت المحكمة أن قرارها جاء بناء على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي شكلت اللجنة 29 بهدف مكافحة الفساد، حيث وكلت للتحقيق بقضية اغتيال هشام الهاشمي قبل أن تحل العام الماضي.
وفي أيار/مايو الماضي، قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق الضابط في الشرطة أحمد حمداوي عويد الكناني بعد إدانته بجريمة القتل، عقب تأجيل المحاكمة تسع مرات.
واغتيل الهاشمي في السادس من حزيران/ يونيو عام 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
— حسن باسكت بول - Hassan basikt (@HasanBasket) August 10, 2023
وفي تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات الكناني الذي أقر بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
— ALI HAZIM (@alialthahaby) August 10, 2023
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني عراقي قوله، إن الكناني كان مرتبطا بـمليشيات كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله غضبا في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأثار حكم القضاء العراقي، استياء واسعا في العراق، واتهم ناشطون عراقيون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) السلطة القضائية بازدواجية المعايير عبر عجزها عن معاقبة المنتمين للميليشيات بينما تحكم على آخرين، بحسب قولهم.
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 10, 2023
وسبق أن اتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش المحاكم العراقية بأنها تصدر أحكاما بالإعدام ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 5, 2017
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هشام الهاشمي العراقية اغتيال المحاكمة القضاء العراقي العراق اغتيال محاكمة القضاء العراقي هشام الهاشمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
بغداد– أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.
وبينت الوزارة أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:
متزوج بنسبة 54.3% وأعزب بنسبة 41.62% مطلق بنسبة 1.28% أرمل بنسبة 2.8%.وبينت الوزارة أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.
ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.
ونسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) تبلغ 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.
وأعلنت الوزارة الأربعاء 27 فبراير/شباط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، حيث أشارت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% عما كانت عليه عام 2018 إذ بلغت حينها 20.05%.
ويشير مختصون إلى أن التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر، فمن خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن نتائج التعداد السكاني سيكون لها أثر كبير في تعديلات الموازنة مستقبلا، إذ ستؤدي إلى توجيه المشاريع نحو الأقضية والنواحي والمحافظات بشكل أكثر دقة، فضلا عن أهميتها في التوزيع الدقيق للمشاريع الخدمية لمناطق العجز والحاجة.
إعلانوأوضح الهنداوي في حديث للجزيرة نت أن نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق، لأنها تعطي صورة واضحة بتفاصيل كاملة عن المشهد العراقي، وبناء على هذه الصورة، أصبح من السهل تشخيص الفجوات التنموية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن هذه البيانات التفصيلية ستساعد المخططين وصانعي السياسة ومتخذي القرار في توجيه مسارات التنمية والمشاريع نحو ردم تلك الفجوات التنموية بناء على التمركزات السكانية، وأيضا بناء على ما تم تشخيصه من خلل في هذا القطاع أو ذاك.
وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات ستساعد الباحثين والدارسين في بحوثهم ودراساتهم التي يمكن الاستفادة منها في عملية دعم التنمية.
وبشأن إعلان نتائج التعداد لكل محافظة، بيّن الهنداوي أنه سيتم بالتأكيد الإعلان عن نتائج عدد السكان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن هذا التأخير كان بسبب عملية التدقيق لبعض المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها، لأن أحد الأهداف الأساسية للتعداد هو ضمان عدالة توزيع الواردات بين المحافظات وفقا للأحجام السكانية لكل محافظة.
وفيما يتعلق بالتعديل للموازنة وتخصيصات المحافظات، أوضح الهنداوي أنه سيتم الاستفادة بشكل عالي المستوى من مخرجات التعداد بناء على ما أظهره من نتائج تتعلق بعدد السكان، منوها إلى أن عملية التوزيع أو حصص المحافظات من الموازنة العامة للدولة ستذهب بمدى أبعد من كون التعامل على مستوى المحافظة، إنما سيكون هناك معرفة لأحجام السكان على مستوى القضاء والناحية.
وضع الخطط الإستراتيجيةوأكد حسين السعبري نائب رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي الأهمية الكبيرة لنتائج التعداد السكاني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات حيوية يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل.
واستبعد السعبري في حديثه للجزيرة نت إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الحالية استنادا إلى هذه النتائج، موضحا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في الموازنات القادمة.
وأوضح السعبري أن التعداد السكاني يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي، مما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة بشكل خاص في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية.
إعلانوفيما يتعلق بدور مجلس النواب، أكد السعبري أهمية قيام اللجان المختصة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة القصوى من نتائج التعداد في وضع سياسات تساهم في تقليل مستويات الفقر والتضخم، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن توفر بيانات مفصلة وواضحة يتيح لمجلس النواب فرصة كبيرة لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن "يكون للمجلس بصمة واضحة في هذا المجال من خلال تفعيل دور لجانه المختصة".
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، مبينا أن التعداد أظهر نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع العراقي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحديد نوعية وطبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة.
وبين الأنصاري، في حديثه للجزيرة نت، أن نتائج التعداد السكاني لها دور أساسي في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات الاقتصادية لأي بلد، مشيرا إلى أن لها فوائد وتأثيرات عديدة، منها التخطيط للتنمية والخدمات العامة، والتأثير على الاقتصاد والسوق، والتخطيط للموارد والتوزيع العادل للثروة، وجذب الاستثمارات، والسياسات السكانية.
وأوضح أن التعداد يحدد الفئات العمرية المختلفة، مثل فئة الأطفال وكبار السن والطبقة العاملة، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن الاستفادة منها في وضع خطط للتنمية ومستقبل الاقتصاد.
وأشار إلى أن مجموعة من الأرقام البارزة ظهرت في التعداد السكاني، والتي بينت أن العدد الأكبر يمثل الشريحة العاملة، أي فئة الشباب من مقتبل العمر حتى سن الستين، وأن هذه النسبة ظهرت كبيرة، وتعادل 60% أو أكثر.
إعلانوذكر أن التعداد السكاني بين عدد السكان ومعدل النمو السكاني، وتوزيع الفئات العمرية، ونسبة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، والتوزيع الجغرافي للسكان، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ومعدل مستوى التعليم، وعدد الذين يعانون من الأمية، ومتوسط دخل الأسر، ومستويات الفقر، ونسبة المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتطوير.
وأضاف أن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، لأنه وفر بيانات دقيقة عن السكان ومستويات معيشتهم، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحديد أولويات المشاريع حسب الكثافات السكانية لكل منطقة.
وتابع أن التعداد ساعد في تحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق، وتطوير الإسكان والمرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتحفيز مشاريع النقل والمواصلات، وتوفير النقل الجماعي، ومعرفة الكثافة السكانية لتوفير بدائل لفك الاختناقات المرورية، ودعم المناطق الاقتصادية والإسكانية والصناعية.
وختم الأنصاري تصريحه بالقول إن الحكومة ستستفيد من بيانات التعداد لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا