إلغاء حكم إعدام المدان بقتل خبير أمني يثير استياء واسعا في العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاما) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/ يونيو 2020.
والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكما أوليا بالإعدام شنقا بحق المتهم باغتيال هشام الهاشمي، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الكناني المدان، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق.
وأضافت المحكمة أن قرارها جاء بناء على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي شكلت اللجنة 29 بهدف مكافحة الفساد، حيث وكلت للتحقيق بقضية اغتيال هشام الهاشمي قبل أن تحل العام الماضي.
وفي أيار/مايو الماضي، قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق الضابط في الشرطة أحمد حمداوي عويد الكناني بعد إدانته بجريمة القتل، عقب تأجيل المحاكمة تسع مرات.
واغتيل الهاشمي في السادس من حزيران/ يونيو عام 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
— حسن باسكت بول - Hassan basikt (@HasanBasket) August 10, 2023
وفي تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات الكناني الذي أقر بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
— ALI HAZIM (@alialthahaby) August 10, 2023
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني عراقي قوله، إن الكناني كان مرتبطا بـمليشيات كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله غضبا في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأثار حكم القضاء العراقي، استياء واسعا في العراق، واتهم ناشطون عراقيون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) السلطة القضائية بازدواجية المعايير عبر عجزها عن معاقبة المنتمين للميليشيات بينما تحكم على آخرين، بحسب قولهم.
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 10, 2023
وسبق أن اتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش المحاكم العراقية بأنها تصدر أحكاما بالإعدام ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 5, 2017
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هشام الهاشمي العراقية اغتيال المحاكمة القضاء العراقي العراق اغتيال محاكمة القضاء العراقي هشام الهاشمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي