إيران اضطرت لدفع فدية بعد اختراق واسع هدد نظامها المصرفي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أجبر هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي وهدد استقرار نظامها المصرفي، البلاد على الموافقة على صفقة فدية وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وكشف أشخاص مطلعون للمجلة أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من إصدار بيانات حسابات فردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا، فيما يبدو أنه أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد، وفقًا لمحللي الصناعة والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.
وقال المسؤولون إن مجموعة تُعرف باسم "IRLeaks"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الاختراق، ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحسابات الشخصية وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على الويب المظلم ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.
وكشف المسؤولون إن "النظام في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي كلمة سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يخضع لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد".
لم تعترف إيران أبدا بالاختراق الذي حدث في منتصف آب/ أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق ماكينات الصرف الآلي في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أن الهجوم تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت من قبل إيران إنترناشيونال، وهي وكالة أنباء معارضة، إلا أنه لم يتم الكشف عن القراصنة المشتبه بهم أو مطالب الفدية.
ألقى المرشد الأعلى الإيراني رسالة غامضة في أعقاب الهجوم، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة و"إسرائيل" في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.
وقال آية الله علي خامنئي: "إن هدف العدو هو نشر حرب نفسية لدفعنا إلى التراجع السياسي والاقتصادي وتحقيق أهدافه".
وقالت المجلة "بدا هذا الاتهام معقولا بالنظر إلى التوترات الأوسع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، في حين تلوم طهران إسرائيل على اغتيال أحد كبار قادة حماس في إيران مؤخرًا، وتتهم واشنطن إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال اختراق عملية حملة دونالد ترامب".
على الرغم من هذه التوترات، قال أشخاص مطلعون على اختراق البنوك الإيرانية للمجلة أن "IRLeaks لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية".
أصبحت مثل هذه الحالات شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة حيث يستولي قراصنة متطورون على بيانات خاصة من الحكومات والشركات ويطالبون بفدية مقابل عدم الكشف عن المعلومات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي هجوم إلكتروني إيران القراصنة طهران إيران طهران قراصنة هجوم إلكتروني النظام المصرفي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة