تونس.. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تسلم وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي يوم الجمعة بمقر الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تونس جوزيبي بيروني، وفقًا لـ روسيا اليوم.
وذكرت الخارجية في بيان، أن الوزير هنأ الدبلوماسي الأوروبي على تعيينه وتمنى له النجاح في أداء مهامه.
وأكد النفطي استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم له وأن تتولى مصالحها التنسيق المحكم مع مختلف الهياكل التونسية المعنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ووفق المصدر ذاته مثل اللقاء مناسبة للطرفين للإشادة بالشراكة المتينة التي تربط تونس والاتحاد الأوروبي منذ عقود وللتأكيد على أهمية العمل في إطار المنفعة المتبادلة والتنمية المتضامنة وفي كنف الاحترام المتبادل والندية للمزيد من تعزيزها وتطويرها من أجل مجابهة التحديات والرهانات الماثلة.
ووصل الدبلوماسي الإيطالي جوزيف بيروني (Giuseppe Perrone) يوم 2 سبتمبر إلى تونس لبدء مهامه سفيرا للاتحاد الأوروبي بتونس.
وأعلن بيروني في تدوينة باللغة العربية على منصة "إكس" أنه ممتن لهذه الفرصة، معربا عن رغبته "في العمل في أقرب وقت ممكن مع جميع الشركاء لتعزيز هذا التعاون التاريخي والحيوي للجميع".
من هو الدبلوماسي الجديد؟
ودخل بيروني مسيرته الدبلوماسية عام 1990 بعد تخرجه في العلوم السياسية في جامعة تورينو، وتولى منصب سفير إيطاليا في طهران منذ يونيو 2019، وليبيا منذ 10 يناير 2017 حيث أعاد تنشيط السفارة التي تم تعليق أنشطتها في فبراير 2015.
كما عمل في السفارة الإيطالية بالجزائر العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.
وفي النصف الثاني من التسعينيات عمل في السفارة الإيطالية في واشنطن، حيث تولى رعاية العلاقات بين البلدين في القطاع الثقافي.
وبالعودة إلى وزارة الخارجية "فارنيسينا" تناول العلاقات السياسية مع دول الشرق الأوسط قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجمهورية خلال ولاية الرئيس شيامبي في مكتب المستشار الدبلوماسي.
وفي عام 2006 عاد إلى واشنطن وترأس المكتب السياسي للسفارة الإيطالية، وواصل متابعة الملفات ذات الأولوية الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط حتى عام 2011، عندما تم تعيينه قنصلا عاما لإيطاليا في لوس أنجلوس.
وفي عام 2014 عاد إلى روما في منصب نائب المدير العام للشؤون السياسية، والمدير المركزي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة