ارتفاع حجم الاستثمار في محاس الصناعية بسلطنة عمان بعد تهيئة البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يعزز النمو الملحوظ الذي حققته مدينة محاس الصناعية بسلطنة عُمان، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» نموًّا في معظم مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري من البيئة الاستثمارية في مسندم خاصة وأن هذه المؤشرات تتعلق بالعديد من القطاعات التي تشمل إضافة إلى القطاع الصناعي قطاعات الإنشاءات والأمن الغذائي وغيرها.
فارتفاع حجم الاستثمار في (محاس الصناعية) إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي وتمكن المدينة من توطين وتوسعة 5 مشروعات استثمارية خلال العام الجاري يؤشر على جاذبيتها ووفرة الفرص الواعدة بها.
كذلك فإن سير أعمال التنفيذ والإنشاءات للطرق والبنى الأساسية وفق البرنامج الزمني المخطط وبلوغ نسبة الإنجاز 50% يؤشر على دعم المدينة لقطاع الإنشاءات علاوة على المشاريع الصناعية النوعية بها مثل المشروعات اللوجستية والمخازن والصناعات الخفيفة المتوسطة ومنها منتجات مواد البناء بأنواعها ومنتجات الخرسانة الجاهزة وصناعة الإسفلت، ومنتجات الحجر الصناعي وأيضا قطاع الأمن الغذائي من خلال صناعات المنتجات السمكية، وتنقية وتعبئة مياه الشرب والعصائر ما يعزز من جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال
«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا