بسبب علاقة غرامية.. استقالة وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في تطور مثير، قدم وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو استقالته من منصبه، الجمعة، على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقة غرامية مع مؤثرة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث تأتي هذه الاستقالة في وقت حرج حيث تستعد إيطاليا لاستضافة اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة السبع، والذي سيعقد من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، وتترأسه إيطاليا هذا العام.
وفي رسالة مكتوبة بعث بها إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أوضح سانجوليانو قراره بالاستقالة بعد "تفكير عميق وجاد" في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى الضغوطات الكبيرة التي يمر بها.
وأعرب عن امتنانه لرئيسة الوزراء على دعمها خلال فترة توليه المنصب، وشدد على أهمية العمل الذي قام به في تعزيز وإحياء التراث الثقافي الإيطالي.
وسانجوليانو هو أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة ميلوني، وقد أعلن أيضًا عن عزمه تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام للدفاع عن "شرفه" وتأكيد "الشفافية المطلقة" في تصرفاته.
ورغم تأكيده أنه لم يستخدم أموال الدولة في تمويل نفقاته الشخصية، فقد أقر بأنه دفع بنفسه جميع تكاليف الرحلات المتعلقة بعلاقته.
بدأت الأزمة عندما ظهرت تفاصيل العلاقة بين سانجوليانو والمُؤثرة ماريا روزاريا بوتشا، التي نشرت شهادات وصورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن طبيعة علاقتهما.
وأثارت هذه الصور والرسائل الإلكترونية الكثير من الجدل، حيث أظهرت بوتشا الوزير في مناسبات عامة دون خاتم الزواج، مما زاد من تعقيد الأزمة وأضعف موقفه.
وفي محاولة لإصلاح الأمور، قدم سانجوليانو تفسيرًا مفصلًا للأحداث، موضحًا أنه قد وضع حدًا للعلاقة العاطفية مع بوتشا بين نهاية يوليو وبداية أغسطس.
ورغم محاولاته، فإن الأدلة التي قدمتها بوتشا، بما في ذلك صور ومراسلات، قد أثرت سلبًا على مصداقيته.
في نهاية المطاف، اعتذر سانجوليانو لزوجته ولرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، معربًا عن أسفه للإحراج الذي تسببت فيه هذه القضية للحكومة ولعائلته.
وبهذا القرار، يتضح أن الفضيحة قد ألقت بظلالها على سمعة الوزير وأثرت بشكل كبير على الحكومة الإيطالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالته من منصبه الإيطالي التواصل الاجتماعي التراث الثقافي الحكومة المدعي العام الضغوطات بهذا القرار جورجيا ميلوني دول مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
وزير حرب الاحتلال: مصر هي التي اشترطت نزع سلاح حماس وغزة
قال وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن مصر، ولأول مرة، اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، تفكيك سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو ما يتناقض مع حديث وسائل إعلام مقربة من القاهرة عن أنه مقترح للاحتلال وهي قامت بنقله فقط.
وأوضح كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "الضغط على حماس لتنفيذ الصفقة كبير، ولأول مرة اشترطت مصر من أجل إنهاء الحرب تفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من القطاع".
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع، قال كاتس: "سياسة إسرائيل واضحة.. لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامه مع السكان، ولا ينوي أحد في الواقع إدخال مساعدات إلى غزة، وليس هناك تحضيرات لذلك".
وأضاف: "يجب بناء آلية لاستخدام الشركات المدنية كأداة تمنع حماس من الوصول إلى هذا الملف مستقبلا كذلك".
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، حذفت خبرا لها قبل يومين، ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث.
وكتبت القناة: "مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار".
وأضافت أن "مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظران ردها في أقرب فرصة".
وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجددت الحركة تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاق قادم: وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكشف قيادي في حركة حماس، أن مصر نقلت إلى الحركة مقترحا، يتضمن نصا صريحا، بشأن نزع سلاح المقاومة، وهدنة مؤقتة لمدة 45 يوما.
ونقلت قناة الجزيرة تصريحات عن القيادي الذي لم تكشف هويته، قوله إن المقترح الذي نقلته القاهرة يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وتهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.
وأضاف: "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة".
وتابع: "مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة".
وشدد بالقول: "حماس أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب، وليس نزع سلاح المقاومة، وأن نقاش مسألة السلاح مرفوض جملة وتفصيلا، وأن السلاح هو حق أساسي من حقوق شعبنا ولا يخضع للنقاش".
وأثار الحديث عن مسألة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة خلال المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن جهود وقف إطلاق النار وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال؛ ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ مغردون باستذكار تعليقات تاريخية لقادة المقاومة الفلسطينية بشأن هذا الملف، وأعادوا نشرها عبر وسم "سلاحنا_كرامتنا"، فيما وصف آخرون مقترح تسليم السلاح بأنه "نكتة سمجة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية