النائب حسن عمار: الدولة تتبنى خطة تنموية لتحويل مصر لمركز صناعي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي، لذا فإن خطة الدولة التي وضعتها للنهوض بالصناعة والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية أيضا لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 5 %، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكا أساسيا في التنمية، وهو الذي سيقود دفة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51 % لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة تسقيه الأراضي الصناعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة هامةللتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، فإن إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول الهامةبالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابةقناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أيضا على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الحكومة الجديدة الصناعة عجلة الإنتاج تنمية اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد وقف إطلاق النار في غزة.. خبير: 7 مكاسب تعود على الاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري, وبقية دول الشرق الأوسط, خاصة أن هذه الحرب والتي استمرت لمدى أكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024, إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتقاع أسعار الذهب .
أوضح غراب أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم, وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين، وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والتي كان متوقعا لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار, موضحا أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية وهذا يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
وأشار غراب, إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في سيناء إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة, إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي لقمته خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة تدفق السائحين والتي من المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
تابع غراب, أن وقف الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة, خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية, وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت, موضحا أن استمرار تدفق العملة الصعبة للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم, وهذا قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بتويرة أسرع .
ولفت غراب, إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ثم عودة إعمارها يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إدعاة الإعمار, إضاقة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط الاقتصاد المصري, موضحا أن من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي حدثت بعد وقف إطلاق النار في غزة ارتفاع سعر السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية بالأسواق الدولية، نتيجة انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط