الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: 10256 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت تعديل أوضاع 10256 شخصا من هذه الفئة الى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن 6054 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى الجنسية السعودية و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها.
وأوضح ان 868 شخصا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و131 الى الجنسية الإيرانية و53 شخصا الى الجنسية الأردنية فضلا عن 1962 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى جنسيات اخرى.
وأضاف ان هذه الإحصاءات تخص الافراد الذين لديهم وثائق تخص الاب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقارب اخرين مثبتين الجنسية.
ودعا العميد الوهيب الراغبين بتعديل أوضاعهم الى مراجعة الجهاز المركزي بمقر في منطقة (الشرق) تشجيعا لهم على تسوية اقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الاقامة السارية في دولة الكويت.
المصدر كونا الوسومالجهاز المركزي المقيمين بصورة غير قانونيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي المقيمين بصورة غير قانونية الجهاز المرکزی الى الجنسیة أوضاعهم الى
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: حكم «الدستورية العليا» بتعديل «الإيجار القديم» رفع الحرج عن الجميع
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية، مشيرًا إلى أنه استقبل كل ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، ما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث حرر البرلمان العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.
وتابع «السجيني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستأجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب