مراكز التصويت في الجزائر تفتح أبوابها مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
فتحت مراكز التصويت أبوابها اليوم السبت في جميع أنحاء الجزائر لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، وفقًا لـ وسائل إعلام جزائرية.
ويبلغ عدد المترشحين ثلاثة هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حركة "مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف اوشيش.
ويبلغ تعداد الناخبين في رئاسيات السابع من سبتمبر، 23.
من جهته، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في ندوة صحفية إن "تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ "23.486.061 ناخبا داخل البلاد، 47 بالمئة منهم نساء و53 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمئة".
وفي المقابل، بلغ عدد الناخبين المقيمين خارج الجزائر "865.490 ناخبا، 45 بالمئة منهم نساء و55 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، 15 بالمئة".
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق جاهزيتها التامة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار التزاماتها الدستورية والمتمثلة في الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب.
يذكر أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر كانت قد انطلقت في 15 أغسطس واختتمت يوم 3 سبتمبر لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام حظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المستقلة للانتخابات بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان.. تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين لـعدم اكتمال الاستعدادات
أرجأت الحكومة في جنوب السودان الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمدة عامين، مشيرة إلى ضرورة استكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
وقال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، الجمعة، إن التمديد من شأنه أن يوفر فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل موعد الانتخابات الجديد المقرر في 22 ديسمبر 2026.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 2011، الانتخابات وتمدد فترة انتقالية بدأت في فبراير 2020.
ووقع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل وأصيب خلالها الآلاف.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.
وخلال الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، لأسوشيتد برس إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب بدء تسجيل الناخبين في يونيو، ولكن لا يزال معلقا بسبب نقص الأموال.
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخط أنابيب متضرر في السودان المجاور الذي مزقته الحرب والذي تصدر من خلاله النفط.
كما تعثرت محادثات السلام التي كانت جارية في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد أنها توفر فرصة لإدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.
وأصبح مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، قانونا في أغسطس الماضي، بالرغم من مخاوف جماعات حقوقية من أنه قد يخلق الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وحذر، أندريا ماخ مابيور، المحلل السياسي المستقل، من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.
وأضاف مابيور في تصريحات لأسوشيتد برس أن "الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارا للمال".
بيد أن آخرين مثل، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، قالوا إن تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي لاندلاع العنف في جميع أنحاء البلاد.
وقال ياكاني لأسوشيتد برس في أغسطس: "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، فإن فرصة دخول البلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا للانتخابات".
وجنوب السودان التي مرت بصدمات الحرب الأهلية وتغير المناخ، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 9 ملايين شخص – 73 في المئة من سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، وفقا لتقرير أممي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح