عضو بـ«الحوار الوطني»: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا يعزز المصالحة المجتمعية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ثّمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدا أن القرار تلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
اهتمام الرئيس بتوصيات الحوار الوطنيوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الرئيس يحرص دائماً على الاستجابة السريعة والفورية للمخرجات والتوصيات التي يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وآخرها توصيات الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس الأمناء، أن هذا القرار تعد خطوة فعالة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية، والسعي نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدعم الحوار منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، مما جعله عاملًا مؤثرًا في مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية.
وأكد، أن الحوار الوطني يقدر عاليا توجيهات النائب العام بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عن مزيد منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الافراج عن المحبوسين احتياطيا الحبس الاحتياطي المحبوسین احتیاطیا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح