مؤسس تلغرام يعلن مخططا لتحسين مراقبة المحتوى!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، في رسالة لمتابعيه، “أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجهة إليه فيما يتعلق بمراقبة المحتوى ويزيل بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية”.
وكتب دوروف على تلغرام: يقول “99.999 بالمئة من مستخدمي تلغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.
وأضاف: “لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تيليغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة”، وقال: “إن التطبيق أوقف بالفعل إمكانية تحميل الوسائط إلى أداة تدوين منفصلة ، يبدو أن جهات مجهولة أساءت استخدامها، كما ألغى التطبيق ميزة (الأشخاص القريبين) والتي لا تستخدم كثيرا، ولكن كانت بها مشكلات تتعلق بالروبوتات والمحتالين، وسيتيح بدلا من ذلك أنشطة مشروعة وموثوقة في محيط المستخدمين”.
وكان “دوروف“، قال “إن التطبيق ليس مثاليا “لكن مزاعم بعض وسائل الإعلام بأن تلغرام أشبه بجنة للفوضويين غير صحيحة على الإطلاق.. نحذف ملايين المنشورات والقنوات المؤذية يوميا”.
وقال: “إن التحقيق في فرنسا كان مفاجئا، لأن السلطات الفرنسية كان بوسعها أن تتواصل مع ممثل تلغرام بالاتحاد الأوروبي، أو معه شخصيا، وتوضح ما لديها من مخاوف”، مضيفا: “إذا كانت هناك دولة غير راضية عن خدمة تقدم عبر الإنترنت، فالممارسة المعمول بها هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها”.
هذا ويتجاوز عدد مشتركي تطبيق تلغرام 12.2 مليون مشترك، وخضع “دوروف”، الأسبوع الماضي، لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تيليغرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال ونشر صور لاستغلال الأطفال جنسيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بافيل دوروف اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام تطبيق تلغرام
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية