قرار النيابة ضد المتهم بقتل شاب أمام مسجد بالوايلي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت نيابة الوايلي بحبس المتهم بقتل شاب طعنا خلال مشاجرة على يد آخر بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قد أقر المتهم بأنه بعد علمه بـ "معاكسة شقيقته، وأن المجني عليه إمام مسجد ونفذ جريمته حيث استل سلاحا أبيضا وسدد له طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنا على يد آخر بدائرة قسم شرطة الوايلي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل نشبت بينه وبين الضحية مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.
وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشرحة التحقيقات قتيل المباحث مشاجرة مقتل التحريات حبس التحقيق النيابة العامة قتل إمام مسجد تحقيقات التحريات الأولية
إقرأ أيضاً:
بعد إنفراد Rue20 بنشره…عامل الحسيمة يوقف تفويت بلدية الوزاني لعقار لشخصية نافذة
زنقة 20. الحسيمة
مباشرة بعد إنفراد جريدة Rue20 بخبر، إقدام المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة والذي يرأسه الدكتور نجيب الوزاني، بتفويت قطعة أرض مشيدة في قلب المدينة وقريبة من الشاطئ لأحد الشخصيات النافذة دون اتباع الإجراءات القانونية الكاملة، دخلت سلطات عمالة الإقليم على الخط.
وعلم منبر Rue20 أن عامل الإقليم تدخل شخصياً، بعد مقالة Rue20، حول تفويت البناية وسط مدينة الحسيمة لشخص من ذوي النفوذ، حيث تم اليوم الخميس، توقيف مسطرة التفويت والتي تخرق القانون.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، قد قرر تفويت قطعة أرضية في موقع إستراتيجي يتجاوز سعر المتر المربع بها 30 ألف درهم، لشخصية نافذة.
وكانت خطوة المجلس قد أثارت جدلًا واسعًا، بمدينة الحسيمة.
وتحمل الوثيقة الرسمية الموقعة باسم رئيس الجماعة وكذا عامل إقليم الحسيمة السابق، بتاريخ 6 نوفمبر 2023، تفاصيل هذا التفويت الذي شمل عقارًا مساحته 60 مترًا مربعًا في منطقة سوق الثلاثاء بمبلغ لا يزيد عن 2500 درهم للمتر المربع فقط.
وتؤكد الوثيقة أن الجماعة لم تقم بإخراج العقار من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص قبل عملية التفويت، مما يعتبر خرقًا صريحًا للمساطر القانونية.
وقد أشارت مصادر داخل المدينة لمنبر Rue20 إلى أن المستفيد من هذا التفويت يتمتع بعلاقات قوية مع رئيس المجلس، حيث قام بتقديم خدمات للمجلس، من بينها “التدخل لتهدئة الاحتجاجات ضد الجماعة”.
ولاقت هذه الخطوة استياءً كبيرًا بين المتابعين للشأن المحلي، الذين يعتبرون أن مثل هذه الصفقات تضرب في الصميم مبدأ الشفافية وتكرس “ثقافة الامتيازات والفساد” في تدبير الممتلكات الجماعية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية