رواتب الموظفين ستتأخر وقد يتم تخفيضها.. العراق يدخل دائرة الخطر بسبب النفط - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، تأخر رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين، فيما رجح أن يتم تقليص الرواتب فيما لو استمرت أسعار النفط بالانخفاض لفترة 6 أشهر.
وكتب المرسومي تدوينة على حسابه الشخصي في منصّة "فيس بوك"، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارًا مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.
وأضاف، إن" باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وسترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لانه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق وستعاني وزارة المالية حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع ان تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها اذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور".
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، يوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي على موازنة العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعتمد بشكل كلي في تمويل موازنته عبر إيرادات بيع النفط، واكيداً ان انخفاضا في تلك الأسعار سيكون له تأثير كبير وخطير على تأمين أموال الموازنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في حجم الموازنة التشغيلية، والتي تشكل اكثر من (75)% من الموازنة".
وبين ان "النفط العراقي بحسب المعلومات يباع بأقل من الأسعار العالمية، ولهذا الموازنة تعتمد أرقاماً أقل من السعر النفط الذي يباع، تحسباً لأي حدث طارئ قد يخفض من تلك الأسعار، خاصة وان العالم مقبل على حوادث ربما تدفع لانخفاضات جديدة، وهذا اكيد له تأثير كبير على وضع الموازنة".
وحث حنتوش "الجهات الحكومية المختصة الى التحرك سريعاً لايجاد حلول لمواجهة هكذا طارئ، فهذا الأمر ربما يؤثر على إمكانية توفير الأموال الكافية لدعم وتمويل الموازنة".
يشار الى ان أسعار النفط، تراجعت، مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4% لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وتقول مصادر مطلعة، ان "سعر برميل النفط العراقي انخفض اليوم في الأسواق العالمية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل الواحد، علماً إن سعره المقدر في الموازنة الثلاثية قد ثبت بـ 70 دولاراً للبرميل" مشيرة الى، ان "النفط العراقي يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الماليَّة النيابيَّة: تأمين رواتب الموظفين لعامي 2024 ـ 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تتابع اللجنة الماليَّة في مجلس النواب بشكل مستمر السياسات الماليَّة وضمان الاستقرار الاقتصادي في الدولة، ومع تصاعد المخاوف بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين نتيجة تقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة تلك المخاوف، وأكّدت التزامها العمل مع الحكومة لضمان استقرار رواتب الموظفين لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة"، وأوضح أنَّ "وزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة".
وأضاف أنَّ "رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل"، موضِّحاً أنَّ "الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين"، وأشار إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر".
وأوضح النائب أنَّ "الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل".
وكشف كوجر عن أنَّ "اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية"، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية".
وقال كوجر: إنَّ "اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية"، وأشار إلى أنَّ "العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى".
وأوضح أنَّ "الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها"، مؤكّداً أنَّ "هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف"، وأشار إلى أنَّ "اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد".
كما بيَّن كوجر أنَّ "من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات"، وأكّد أنَّ "الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح