دستور أميركي للبيع بأكثر من مليون دولار (صور)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت شركة “برانك” للمزادات، أنها ستنظم مزادا في 28 سبتمبر بمدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، لبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تجاوز عمرها أكثر من قرنين.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، “بأن الحد الأدنى للمزايدة هو مليون دولار، ولا يوجد حد أعلى للسعر الذي يجب الوصول إليه”.
ووفق الوكالة، “أظهرت صور للنسخة تم عرضها في مكتب مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، أنه لا يوجد بها سوى عدد قليل من التجاعيد وتغيرات بسيطة في اللون، على الرغم من أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة ليبلغ عمر الوثيقة 237 عاما، وقد قضت وقتا طويلا غير معلوم داخل خزانة الملفات في ولاية كارولاينا الشمالية، وفي الجزء العلوي من الصفحة الأولى توجد كلمات مألوفة ولكن بالكتابة العادية بدلا من الخط القوطي الشامل (الطباعي) ويبدأ النص: “نحن، الشعب.
وبحسب الوكالة، “سيحصل الجمهور على فرصة للمزايدة على هذه النسخة من دستور الولايات المتحدة، وهي النسخة الوحيدة من نوعها التي يعتقد أنها ملكية خاصة في المزاد الذي تنظمه شركة “برانك”، وتمت طباعة هذه النسخة بعدما وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في عام 1787، وصدق عليه كونغرس الحكومة الأمريكية الأولى بموجب النظام الأساسي للاتحاد”.
ووفق الوكالة، “هذه النسخة هي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين ذلك الكونغرس، تشارلز طومسون، ومن المعروف أن 8 منها فقط لا تزال موجودة بينما السبعة الأخرى مملوكة لمؤسسات عامة، ومن المحتمل أن يكون “طومسون” قد وقع على نسختين لكل ولاية من الولايات الـ 13 الأصلية، للتصديق عليها، وتم إرسالها إلى مؤتمرات تصديق خاصة، حيث تجادل الممثلون الذين كانوا جميعا من الذكور البيض، لعدة أشهر قبل قبول هيكل حكومة الولايات المتحدة المستمر حتى اليوم، وفق ما أفادت الوكالة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدستور الأمريكي مزاد علني
إقرأ أيضاً:
تعيين سفير أميركي مؤيد لإسرائيل في جنوب أفريقيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين ليون برينت بوزيل الثالث، الناشط الإعلامي المؤيد لإسرائيل، سفيرا للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا، في خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل.
يأتي هذا التعيين في وقت حساس تتصاعد فيه التوترات بين البلدين نتيجة للسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل بشكل علني، وهو ما يتناقض مع مواقف جنوب أفريقيا المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
وكانت واشنطن طردت الأسبوع الماضي سفير جنوب أفريقيا لديها إبراهيم رسول، متهمة إياه بالكراهية تجاه الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.
وهذا القرار جاء بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لسفير جنوب أفريقيا بأنه "سياسي مثير للفتنة العرقية" وغير مرغوب فيه.
في وقت لاحق من التعيين، أصدرت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا تحذيرا مهما لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات، مؤكدة خطورة تقديم مستندات مزورة أو غير دقيقة في طلبات التأشيرات.
وأوضحت السفارة أن ذلك يعد انتهاكا قد يؤدي إلى عدم أهلية الحصول على تأشيرة أو حتى حظر السفر الدائم إلى الولايات المتحدة.
كما أكدت السفارة أن هناك تدابير أمنية دقيقة لضمان نزاهة النظام ومنع التلاعب، مما يعكس التشدد الأميركي في إجراءات الهجرة في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بتحديات دبلوماسية.
أمر ترامب التنفيذيمن جهة أخرى، يواجه الأفريكانز، وهم مجموعة من السكان البيض في جنوب أفريقيا، تحديات مستمرة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادهم.
إعلانفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إصدار أمر تنفيذي يسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة، استنادا إلى مزاعم "التمييز العنصري" و"إبادة البيض" في جنوب أفريقيا.
وأشارت غرفة التجارة بجنوب أفريقيا في الولايات المتحدة إلى أن حوالي 70 ألف أفريكانز أبدوا اهتمامهم بالحصول على وضع اللاجئ في ظل إدارة ترامب.
رغم ذلك، أوضحت المنظمة، التي تمثل رجال الأعمال والمهن الأكاديمية، أنها لا تشجع أو تمنع أي شخص من مغادرة جنوب أفريقيا، بل أكدت أن قرارات الهجرة تعتمد على مواقف شخصية.
في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترات متزايدة، جاء تعيين بوزيل كجزء من إستراتيجية أوسع تدعم سياسات ترامب في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بمواقف إدارته من قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعكس التعيين والتصريحات المتعلقة باللاجئين الأفريكانز أن السياسة الأميركية تجاه جنوب أفريقيا قد تأخذ منحى أكثر انغلاقا، مع التركيز على حماية حقوق الأقليات البيضاء، في حين تتزايد الانتقادات الدولية ضد الحكومة الجنوب أفريقية بسبب سياسات الإصلاحات الزراعية.