بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من “بالونات النفايات” باتجاه الجنوب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كوريا ش – أرسلت كوريا الشمالية دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب، وفق ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت.
وأطلقت بيونغ يانغ نحو 190 بالونا مساء الجمعة حسب ما أفادت به هيئة الأركان المشتركة في سول. وحط نحو 100 من هذه البالونات حتى الآن في كوريا الجنوبية، لا سيما في شمال البلاد.
وأوضح المصدر نفسه أن الأكياس المربوطة بالبالونات احتوت “خصوصا على الورق والنفايات البلاستيكية”.
وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية، حيث أجرى مباحثات الجمعة مع الرئيس يون سوك يول.
وأطلقت بيونغ يانغ حوالي 5 آلاف بالون كهذا باتجاه الجنوب منذ مايو/أيار الماضي، مؤكدة أنها ترد بذلك على بالونات تحوي رسائل دعائية يرسلها ناشطون كوريون جنوبيون باتجاه الشمال.
وتسجل العلاقات بين البلدين أدنى مستوى لها منذ سنوات، في حين أعلنت كوريا الشمالية قبل فترة قصيرة نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية عند حدودها الجنوبية.
وردا على هذه الأفعال، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية عبر مكبرات للصوت على طول الحدود بين البلدين، وعلقت بالكامل اتفاقا عسكريا يهدف إلى خفض التوتر، واستأنفت التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في جزر حدودية وقرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.
المصدر : الفرنسيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس