غضب دولي واسع ضد إسرائيل لقتلها الناشطة عائشة نور
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي أيغي -أمس الجمعة- برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة.
من جهته، قال فؤاد نافعة مدير مستشفى "رفيديا" إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس، حيث تم "إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت".
ودانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مقتل مواطنتها معتبرة أن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية" التي تنفذها بحقهم.
كما أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة المتضامنة مع القضية الفلسطينية. ودعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في مقتلها.
من جهتها، قالت حركة التضامن الدولية إن إسرائيل استهدفت الناشطة وقتلتها عمدا. وأضافت -في بيان- أن المتطوعة لدى الحركة كانت تشارك بصفة مراقب في مظاهرات أسبوعية بمحافظة نابلس.
تنديد عربيعربيا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن قتل الناشطة "ترجمة لتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي بتسهيل استخدام الرصاص الحي لغرض القتل".
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عبر بيان- أن "سياسات واشنطن المنحازة أدت لمقتل عائشة نور"، داعية الإدارة الأميركية إلى "مراجعة سياستها المنحازة والداعمة لجرائم ومجازر الاحتلال".
وفي عمّان، دانت وزارة الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات" حادثة استهداف الناشطة الأميركية، وقالت في بيان إنها "جريمة نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها".
وفي الدوحة، دانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "هذه الجريمة الشنيعة"، وعدتها "حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية المتكررة بحق القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان".
بيان : قطر تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي مواطنة أمريكية تركية في جنوب نابلس #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ScuPUSEtB6
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 6, 2024
وحذرت قطر من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المروّعة يعد حافزا متجدّدا للاحتلال لارتكاب المزيد من الفظائع". وأكدت أن "أصوات المتضامنين الأحرار على امتداد العالم لن يخرسها رصاص الاحتلال الغادر وستظل تصدح بالحق مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني".
وفي القاهرة، تقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بـ"خالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة في مصابها الأليم".
واعتبر أبو زيد -في بيان- أن "تلك الجريمة تعد مثالا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، والتي تُضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة الخارجیة عائشة نور
إقرأ أيضاً:
كيف تستغل إسرائيل اللغة العربية من أجل طمس الهوية الفلسطينية؟
اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والانجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.
ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العبرية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".
ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".
جاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضع عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.
وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللفتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.
ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمعا العبري بحروف عربية.
الفظ العبري
تغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.
ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.
وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".
View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" لتحويل اسمها لـ "تسيبوري"، وبقي الأسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.
أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".
وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.
وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.
وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية بأخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.
وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.
وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.
ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.
وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".
المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية.
وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.
وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرة إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، يهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.
وجرى إطلاق أيضا مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس.
وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية