الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في "حماس"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية" مضيفة أنه "نتيجة لذلك فإن المحكمة تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
في حين لا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت. واتهم خان كلا من نتانياهو وغالانت بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها تجويع مدنيين وتوجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال بشأن مقتل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
ومنذ مقتل هنية، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار