وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقدت اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2024.
حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين والتي تم من خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وقد ترأس المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية كونه نقطة الاتصال الرسمية المصرية في المجلس، التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير - في كلمته - أهمية التمسك بالرؤي الجديدة في العمل العربي المشترك، والتي تسهم في تحقيق أهداف القمم العربية وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك، ويضع إقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي وخاصة في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية.
وأشار الخطيب إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، لافتا إلى الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس، وفي مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم وتعليم الكبار، والثقافة والمستقبل الأخضر، والموضوع الخاص بالدواء العربي والمقدم من جمهورية مصر العربية حيث تمت الموافقة على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) ويكون مقرها جمهورية مصر العربية، وكذا موضوعات الشباب وكبار السن، والنهوض باللغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وما صدر عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان.
ونوه الوزير إلى الموضوعات الاقتصادية الهامة التي بحثها المجلس بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية من خلال العمل على الانتهاء من اتفاقية الاستثمار العربية، وضرورة العمل على تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة للقيام بالدور المنوط بها، وهذا فضلاً عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، وبالإضافة إلى الترحيب بالمبادرات التي تهم الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هامش أعمال الاجتماع عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء ثنائياً مع السيد / أمين سلام - وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما تمت متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية كذلك متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق المشترك لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسبل تعزيز الصادرات إلى دول العالم بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها كل من مصر ولبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار اجتماعات المجلس الاقتصادي اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية الاقتصادی والاجتماعی الدول العربیة التی تم
إقرأ أيضاً:
الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.