وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقدت اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2024.
حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين والتي تم من خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وقد ترأس المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية كونه نقطة الاتصال الرسمية المصرية في المجلس، التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير - في كلمته - أهمية التمسك بالرؤي الجديدة في العمل العربي المشترك، والتي تسهم في تحقيق أهداف القمم العربية وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك، ويضع إقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي وخاصة في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية.
وأشار الخطيب إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، لافتا إلى الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس، وفي مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم وتعليم الكبار، والثقافة والمستقبل الأخضر، والموضوع الخاص بالدواء العربي والمقدم من جمهورية مصر العربية حيث تمت الموافقة على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) ويكون مقرها جمهورية مصر العربية، وكذا موضوعات الشباب وكبار السن، والنهوض باللغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وما صدر عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان.
ونوه الوزير إلى الموضوعات الاقتصادية الهامة التي بحثها المجلس بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية من خلال العمل على الانتهاء من اتفاقية الاستثمار العربية، وضرورة العمل على تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة للقيام بالدور المنوط بها، وهذا فضلاً عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، وبالإضافة إلى الترحيب بالمبادرات التي تهم الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هامش أعمال الاجتماع عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء ثنائياً مع السيد / أمين سلام - وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما تمت متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية كذلك متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق المشترك لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسبل تعزيز الصادرات إلى دول العالم بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها كل من مصر ولبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار اجتماعات المجلس الاقتصادي اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية الاقتصادی والاجتماعی الدول العربیة التی تم
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته 118 على المستوي الوزاري ، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية.
تأتي هذه الدورة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات التي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية، مما يعكس التزام الدول بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق رفاهية شعوبها.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد أمراً حيوياً لرفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الني شكره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على الدعم المستمر لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مثنيًا على جهودهم في تذليل العقبات أمام عمل المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودًا مكثفة لوضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء، تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتحادات والشركات العربية المشتركة. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. ويُعتبر هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية تتطلب حلولًا مناسبة تضمن عدم انعكاس تلك الأزمات سلبًا على استقرار المنطقة. ولفت إلى أهمية أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السيادة العربية كجزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118.
كما أشار الني إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مواضيع مهمة، أبرزها تعزيز التجارة البينية في الدول العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر هذا الموضوع محوريًا في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها اقتصادات العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية، مما يعكس التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية.
من المقرر أن تتناول الدورة أيضًا موضوعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر في منظومة المشاريع العربية على الصعيدين القومي والإقليمي. يُتوقع أن يُسفر هذا الاجتماع عن توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تُعد هذه الدورة فرصة هامة لمواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد الالتزام العربي المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.