لهذه الأسباب.. إحالة 4 أطباء ومدير مناوب ومعاون مستشفى للتحقيق بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
لت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنفيذ العديد من الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الطبية فى الفترات الصباحية والمسائية.
وحيث أجرى الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة أسيوط في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وبدأت الجوله المفاجئة بتفقد مستشفى الصدر بحي شرق اسيوط حيث تفقد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية وسلوي سيد ومحمد عبد النبي مشرفا التمريض بالمديرية أقسام الطوارىء بالمستشفى، والاستقبال، والعناية المركزة والمتوسطة والأقسام الداخلية واطلع علي سجلات الحضور والانصراف الخاصه بفترة السهر كما تابعت اللجنة أعمالها للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفى.
وكما استكمل وكيل مديرية الصحة بأسيوط جولته المفاجئة بتفقد مستشفى الرمد واطلع علي السجلات وتوافر المستلزمات والتأكد من تواجد طاقم مقدمي الخدمة بالمستشفى.
وعقب ذلك استكملت اللجنة جولتها بتفقد مستشفى اسيوط العام حيث تفقد الإستقبال العام والعمليات الصغري والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية وتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفى.
وثم انتقل الوفد لمتابعة سير العمل بمستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد وتفقد الاستقبال والعنايات والصيدلة والأقسام الداخلية والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد طاقم العمل المكلف بتقديم الخدمة الصحية.
وكما تفقدت اللجنة العمل بمستشفي الايمان العام بحي الاربعين ومتابعة أعمال قسم الاستقبال والطوارىء والعنايات والمبتسرين والحروق والأقسام الداخلية حيث استمع وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية إلى المرضى وذويهم، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، واحتياجاتهم مصطحبا أحد المواطنين من مرافقي المرضي اشتكي من وجود تقصير في الخدمة الطبية المقدمة لمريضة وقام وكيل الصحة للشئون العلاجية بمتابعة حالة المريضة والاطلاع علي تذكرة الاستقبال وأثناء الفحص ثبت وجود تقصير من أحد الأطباء في تقديمه للخدمة وتم إحالته للتحقيق وتكليف طاقم الخدمة بمتابعة وعمل اللازم للمريضه قائلًا لن اغادر المستشفى قبل التأكد من عمل كل اللازم لها وحصولها علي الخدمة الطبية اللازمةمما رسم البهجة والسرور على المريضه واهلها من المرافقين موجهين الشكر لما وجدوه من اهتمام لشكواهم.
وأكد الدكتور محمد جمال على أن الجولة جاءت في المقام الأول للاستماع إلى شكاوى المرضى وحلها علي أرض الواقع والتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المترددين علي المستشفيات وتوافر كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات وتواجد الاطقم الطبية والتمريضية بأماكنها... مؤكدًا أنه لا تهاون ولا استهتار في حياة المواطنين أو التقصير في أداء الخدمة الطبية اللازمةمشيرًا إلي قيام اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضي مترددين علي استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبعض المرضي المحتجزين بالاقسام الداخلية بالمستشفيات مؤكدًا أن الجولات علي مستشفيات الصدر والرمد وأسيوط العام والحميات والإيمان العام أسفرت عن إحالة 2 أطباء والمدير المناوب ومعاون المستشفى بمستشفي اسيوط العام الشاملة وإحالة طبيب من مستشفى الإيمان العام وطبيب من مستشفى الحميات و2 تمريض ومشرفة التمريض بمستشفى الصدر للتحقيق بديوان المديريةوكما تم توجيه الشكر لطاقم مقدمي الخدمة بمستشفي الرمد.
وبدأت الجولات الساعه الثانيه عشر منتصف الليل وانتهت تمام الساعة الثالثة فجرًا.
وكما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم اداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إشراف افة افر أفق أقسام آل علي ألا الاستقبال الانصراف الاطلاع الأقسام الان الاي اطار الب اطباء اطلاع الـ الأيمان البهجة إله الها الهضم التقت استمرار أشر استقبال وکیل مدیریة الصحة الخدمة الطبیة الدکتور محمد الطبیة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين