مدعي الجنائية الدولية: أتعرض لضغوط من قادة لمنع مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وذكر خان، في مقابلته مع "بي بي سي"، الجمعة، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأشار إلى إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".
وأكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال.
وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".
كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
وسبق أن أعلن خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتعتبر أن لا صلاحية للجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه المحكمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا